فاجأ نائب الاخوان المسلمين علي لبن البرلمان المصري أمس وقدم أسرع اقتراح بمشروع قانون الى البرلمان بتعديل قانون تنظيم السجون في مصر ينص على عودة عقوبة الجلد الى السجون المصرية بعد أقل من 15 يوما من الغاء البرلمان لهذه العقوبة بناء على مشروع قانون قدمه رئيس لجنة الاقتراح والشكاوى بالبرلمان ووافق عليه مجلس الشورى المصري قبل ذلك. جاء اقتراح نائب الاخوان ان مشروع القانون الجديد المقدم منه جاء من أجل تفادي شبهة عدم الدستورية في قانون أصدره البرلمان باعتبار أن الغاء عقوبة الجلد أمر مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية التي أقرت هذه العقوبة وشرعتها ضمن نطاق الحدود في الشريعة وأوجبت تطبيقها. وأشار النائب في الاقتراح الذي أحيل الى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته أن البرلمان قد أغفل ضرورة عرض مثل هذا المشروع المتضمن لالغاء العقوبة على مجمع البحوث الاسلامية وفضيلة المفتي نصر فريد واصل وفضيلة الامام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر لاستطلاع رأي القيادات الدينية في الغاء هذه العقوبة. وأوضح النائب أن موافقة البرلمان على هذا القانون إنما يعد تعطيلا لتطبيق حد من حدود الله في الوقت الذي نص فيه الدستور في مادته الثانية أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. القاهرة ـ مكتب «البيان»: