قرر نواب الاخوان المسلمين في البرلمان المصري اعلان الخصومة مع رئيس الحكومة د. عاطف عبيد ومقاضاته ومحاسبته برلمانياً على قراره الذي منع تسجيل وانتاج نحو 200 صنف من الدواء في مصر، وحمّلوا كذلك الحكومة مسئولية الدعوة الى اصدار عملة إسلامية موحدة للتداول في جميع الدول العربية والإسلامية. وفي سابقة تعد الأولى من نوعها أعلن نواب الاخوان استعدادهم لمقاضاة ومحاسبة د. عاطف عبيد في البرلمان على القرار الذي أصدره بمنع تسجيل وانتاج نحو 200 صنف من الدواء في مصر رغم ما منحته اتفاقية الملكية الفكرية أحد فروع اتفاقية الجات من فترة سماح لمصر حتى عام 2005 وأكدوا أن القرار قد أحدث اضرارا بالغة الخطورة بشركات الأدوية المصرية وأوضحوا أن سرية المعلومات لم يتفق عليها حتى الآن وأن هذه الأدوية المرفوض تسجيلها متواجدة في الأسواق منذ فترة طويلة. ولا ينطبق عليها المعلومات غير المفصح عنها ولا تتمتع بحق الحماية الفكرية ودعوا رئيس الحكومة الى التراجع فورا عن القرار والسماح بتسجيل هذه الأدوية. وقرر نواب الاخوان المسلمين أيضا فتح ملف استثمار الأموال العربية المهاجرة في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي اطار المواجهات الساخنة على صعيد القضايا الاقتصادية مع الحكومة تصدر النائبان د. حمدي حسن ود. جمال حشمت وهما من نواب الاخوان في توجيه مطلب خاص من خلال بيان عاجل الى رئيس الحكومة يطالب باصدار عملة الدينار الموحد كعملة لجميع الدول الاسلامية مثلما تم في الاتحاد الأوروبي حيث أصدر عملة (اليورو) لتي بدأ التداول بها رسميا اعتبارا من أول يناير الجاري في جميع الدول الأوروبية. وأشارت البيانات العاجلة الى رئيس الحكومة أيضا الى ضرورة تبني مصر لخطة عاجلة ترتكز على قاعدة اتصالات مع جميع الدول الاسلامية وعقد اجتماعات مكثفة لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنك المركزي للبدء في تنفيذ المشروع وطالبوا كذلك بسرعة اعداد مشروع اتفاقية اسلامية جماعية تعرض في أول قمة اسلامية قادمة لاقرار مبدأ اصدار العملة الاسلامية الموحدة وتكليف حكومات الدول الاسلامية باتخاذ الاجراءات اللازمة تنفيذا للقرار. القاهرة ـ مكتب «البيان»: