مع تزايد الضغوط على رئيس مجلس النواب البرلمان الاندونيسي اكبر تانجونج لتقديم استقالته بعد اتهام بالفساد كشف المدعي غالعام بأن عشرة شهود سيستدعون الى القضاء لتأكيد تورطه بالفساد. وصرح المتحدث باسم مكتب المدعى العام الاندونيسى مولجو هاردجو بأن مكتب المدعى سيستدعى عشرة شهود فى قضية بولوج الثانية والمتورط فيها رئيس البرلمان. واوضح المتحدث أن من بين هؤلاء الشهود الرئيس الاسبق بحر الدين يوسف حبيبى ومسئولى مؤسسة روضة الجنة والبنوك التى قامت بصرف مبلغ الاربعين مليار دولار من حساب مؤسسة السلع الغذائية الحكومية «بولوج». واشار المتحدث باسم مكتب المدعى العام الى أن الادعاء العام قد شكل بالفعل فريق التحقيق فى قضية اكبر تانجونج رئيس مجلس النواب ويضم عشرة محققين ويرأسهم المدعى مناف جنيدى. من جهته قال رئيس مجلس الشورى امين رئيس فى تصريحات ادلى بها امس الاول فى جاكرتا انه يتعين على اكبر تانجونج أن يفكر فى الجوانب الاخلاقية والجوانب القانونية لوضعه الحالى كمشتبه به وذلك على الرغم من عدم وجود اى قانون او لائحة تجبره على الاستقالة او ترك مهام منصبه مؤقتا. واقترح امين رئيس أن يتم ترك قضية الفساد الى مجلس النواب ليتعامل معها بحكم موقع تانجونج كرئيس لمجلس النواب. وطالب الحزب الديمقراطى الاندونيسى للنضال وهو الحزب الذى ترأسه الرئيسة الاندونيسية ميجاواتى سوكارنو رئيس البرلمان بالتخلى عن منصبه مؤقتا بعد تغيير وضعه القانونى الى مشتبه به فى قضية اساءة استخدام اموال مؤسسة السلع الغذائية الحكومية «بولوج ».وقال السكرتير العام للحزب الديمقراطى الحاكم سوتجيبتو انا سنحترم مبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته ولكنه لدواعى خاصة بتسهيل التحقيقات القضائية فاننا نعتقد فى ضرورة استقالة اكبر تانجونج من منصبه لان الاستقالة فى هذه الحالة ستكون امرا مشرفا . وكان تانجونج قد صرح الثلاثاء انه لن يستقيل بعد تغيير موقفه القانونى فى القضية امس من شاهد الى مشتبه به. واشار تانجونج الى انه يتعين على كافة الاطراف احترام مبدأ البراءة مالم تثبت الادانة وان وضعه كمشتبه به لن يعوق مهامه كرئيس لمجلس النواب. الوكالات