نشهد بنهاية الشهر الجاري حرباً قانونية وكلامية جديدة بين فرقاء الحركة الاسلامية السودانية وطبقا لمعلومات لـ «البيان» افادت بان القيادات القانونية في حزب المؤتمر الوطني الشعبي تعكف على وضع الدفوعات اللازمة لمواجهة الحكومة قانونياً، حال رفضها اطلاق سراح الامين العام للحزب د. حسن الترابي في الرابع من شهر فبراير المقبل باعتباره التاريخ الذي يستوفي فيه الزعيم الاسلامي المثير للجدل المدة القانونية للاعتقال التحفظي. وطبقاً لمحمد الحسن الامين مسئول الدائرة الدستورية في الحزب ان قانون الامن الوطني ينص على اطلاق سراح المعتقل تحفيظيا فورا عندما تنقضي المدة التي نص عليها القانون. وقال الامين لـ «البيان» سنلجأ الى القاضي المختص في المحكمة الدستورية ونطالبه بأعمال القانون، غير ان الامين بدا يائسا من ان تقدم الحكومة على اطلاق زعيمه المحتجز منذ توقيعه لاتفاق تفاهم مع حركة قرنق بدايات العام المنصرم. الخرطوم ـ عثمان فضل الله: