اقترح خبراء أمن أمريكيون عدة اجراءات لتعزيز حماية الجبهة الداخلية تشمل زيادة المراقبة البحرية وحماية شبكات الاقمار الصناعية قائلين ان الاراضي الامريكية ستتعرض حتما لهجمات ارهابية جديدة ان اجلا او عاجلا. وقالت مؤسسة هيريتيج للابحاث في واشنطن انه يتعين على الحكومة الامريكية ايضا ابعاد قوات الحرس الوطني عن مهام العمليات الخارجية وتعزيز التنسيق الامني مع المكسيك وكندا. وشكلت المؤسسة فريق عمل من 39 عضوا لبحث الامن الداخلي بعد هجمات 11 من سبتمبر التي اودت بحياة 3300 شخص تقريبا. وضم الفريق مسئولين سابقين في الجيش والمخابرات والشرطة. وقال بول بريمر الذي شارك في رئاسة الفريق في مؤتمر صحفي «موقع امريكا اليوم في العالم بوصفها قوة هيمنة لا نظير لها.. يضمن اننا سنواجه هجمات غير متناسقة كهذه «هجمات 11 من سبتمبر» في العشرين عاما المقبلة. وكان بريمر سفيرا في عهد الرئيس الامريكي السابق رونالد ريجان لشئون مكافحة «الارهاب». وجاء في تقرير الفريق انه رغم وجود تركيز كبير على المجال الجوي بعد هجمات 11 من سبتمبر باستخدام طائرات مخطوفة الا ان الخطر قد يأتي بحرا. ويتعين حاليا على السفن اخطار السلطات قبل 96 ساعة من دخولها اي ميناء امريكي. وقال الفريق انه يجب على قبطان السفينة عند تقديم هذا الاشعار ان يوفر تفاصيل عن ركاب السفينة وحمولتها. واقترح الفريق ايضا برنامج فحص في نقطة المنشأ. وقالت المؤسسة ان من الاهداف الاخرى المحتمل مهاجمتها شبكة الاقمار الصناعية التي تستخدمها القوات العسكرية الامريكية وكذا صناعات مثل الاتصالات والمصارف. وحث الفريق الرئيس الامريكي جورج بوش على ادراج الشبكة ضمن الاصول الوطنية الحيوية على ان تتولى وزارة الدفاع حمايتها. وجاء في التقرير انه يجب ان يكون الدفاع الوطني اولوية للحرس الوطني الذي يتالف من مدنيين امريكيين يعملون بدون تفرغ وهو ما قد يعني عدم تقديم دعم قتالي او المشاركة في مهام حفظ السلام بالخارج. وقال فريق العمل انه يتعين الا يتوقف الامن الداخلي عند الحدود الامريكية. ومضى يقول انه يلزم ان توافق المكسيك وكندا على اجراءات وقائية وطريقة لتنسيق الموارد في حالة وقوع هجمات وذلك بسبب احتمال تعرض الاراضي الامريكية لهجمات تنطلق من كندا والمكسيك. وقال الفريق ان هناك حاجة لوضع تسلسل قيادي عسكري الطراز للدفاع المحلي تتحكم قمته في ادارات حكومية متنوعة. رويترز