أكد المنسق الانسانى لبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء فى العراق دون ميات وجود مصاعب تواجه برنامج النفط مقابل الغذاء بسبب عدم قدرة اللجان الانسانية على مواجهة المشاكل المتنامية نتيجة تعليق لجنة المقاطعة 661 لعدد من العقود التى ابرمها العراق مع شركات عربية وعالمية، مشيرا الى ان وضع البنية التحتية للعراق سييء جدا على الرغم من زيادة عائدات النفط وتوسيع حجم البرنامج. وقال ميات فى تصريح صحفى امس انه قدم مشروعا الى الامم المتحدة لاعادة ربط محافظتى اربيل والسليمانية بشمالى البلاد بشبكة الكهرباء الرئيسية للعراق، موضحا أنه أجرى مشاوراته مع جميع الاطراف فى الامم المتحدة وان هذا المشروع سيتم تنفيذه قريبا مع الاخذ فى الاعتبار سيادة العراق ووحدة أراضيه. يذكر ان محافظتى اربيل ودهوك خاضعتان لنفوذ الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة مسعود البارزانى منذ ربيع عام 1991 حيث خرجتا مع محافظة السليمانية الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى بزعامة جلال الطالبانى عن سيطرة الحكومة المركزية فى بغداد. وأعرب ميات عن أمله فى أن يتم خلال المرحلة الجديدة تجاوز المشاكل الجدية التى واجهت بعض العقود فى المراحل السابقة وخاصة فى مجال الكهرباء ، مشيرا الى أن أكثر من 40 الى 50 فى المئة من العقود المعلقة تمت المصادقة عليها ويعود سبب تأخيرها الى نقص المعلومات الفنية اللازمة وعدم قيام بعض الشركات بتنفيذ العقود فى المواعيد المحددة. وأوضح ان برنامج العراق للامم المتحدة يسعى للتعاون مع لجنة 661 للاسراع فى المصادقة على العقود المعلقة الا ان لدى اللجنة اعتبارات خاصة بها ولادخل للبرنامج فيها. تجدر الاشارة الى أن اجمالى عدد العقود منذ بداية البرنامج بلغ 1610 عقود لمختلف المستلزمات الانسانية بقيمة بلغت أربعة مليارات و63 مليون دولار ويتهم العراق فى العادة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بتعليق هذه العقود للاضرار بالشعب العراقى بحجة الاستخدام المزدوج. أ.ش.أ