أجل مجلس الأمة الكويتي أمس مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالوهاب الهارون. واعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي نتيجة التصويت بالنداء بالاسم على الرسالة الواردة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والتي طلب فيها مهلة 14 يوما لاستكمال بحث تعديلات النواب على القانون حيث وافق 30 عضوا واعترض 26 عضوا على التأجيل. وتساءل المعارضون للتأجيل عن أسباب زج الأعمال الشاقة في التعديلات لاسيما ان المتقاعدين على بند الاعمال الشاقة لا يتجاوز 11 شخصا منذ عام 1995. وايد عدد من النواب طلب اللجنة مهلة اسبوعين لاسيما ان وضع مؤسسة التأمينات الاجتماعيه المالي يمر بوقت حرج «وهو ما قرره ديوان المحاسبة». ورفض المؤيدون للجنة المالية فى طلبها اي تطاول على اي مسئول فى المؤسسة أو أعضاء اللجنة واعتبروا المهلة ضرورية لمتابعة ومناقشة التعديلات على القانون بما يحافظ على استمرارية المؤسسة فى خدماتها بصرف المعاشات التقاعدية للمواطنين. وأكدوا ضرورة عدم الخلط بين تجاوزات المؤسسة والتعديلات على القانون مشيرين الى اهمية محاسبة المسئولين عن الخسارة المتوقعة مستقبلا فى ارباح المؤسسة وايراداتها والموافقة على الاقتراحات المتعلقة بانشاء صندوق للتقاعد المبكر. كما وافق المجلس على جميع الرسائل الواردة على جدول اعماله فيما لم يتل رئيس المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجيه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والمتعلقة بمرسومين الاول خاص بالموافقة على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة الكويت ودولة البحرين والثاني بالموافقةعلى اتفاقية انشاء لجنة عليا للتعاون بين البلدين. كونا