يبحث مجلس الامة «البرلمان» الكويتي اليوم فى عدة قضايا ينتظر ان يتصدرها تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير العدل ووزير الاوقاف والشئون الاسلامية احمد باقر. وكانت اللجنة قد اقرت مؤخرا بانه ووفقا للنص الذي تضمنه الاستجواب وقدم به لا يجعله صالحا لنظره او لتحديد موعد لمناقشته لافتقاده الشكل والاساس الدستوري السليم حيث رأت ان مجلس الامة هو صاحب الاختصاص الاصيل والطبيعي فى تفسير نصوص الدستور عند ممارسة صلاحياته وادواته الدستورية المختلفة. وقالت ان حق الاستجواب وان كان حقا دستوريا الا انه مقيد بالحقوق والمباديء الدستورية الأخرى وبصلاحيات الوزير بالنسبة الى اعمال القضاء والنيابة العامة التي نص عليها قانون تنظيم القضاء والتي لاتشمل المسائل التي وردت فى الاستجواب. واضافت انها مقتنعة بان اشراف وزير العدل يشتمل كل اجهزة الوزارة بما فى ذلك مرفق القضاء مشيرة الى ان الوزير مسئول سياسيا عن اعمال وزارته وان هذه المسئولية تشمل محاسبة الوزير عن اي تقصير فى مسئولياته وواجباته تجاه مرفق القضاء. ويبحث المجلس فى جلسته ايضا وحسب جدول اعماله فى المداولة الثانية له مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال الذي كان المجلس قد اقره فى مداولته الاولى فى 26 ديسمبر الماضي. كونا