ألمح نائب رئيس مجلس النواب النائب ايلي الفرزلي إلى احتمال تشكيل حكومة لبنانية جديدة، أو اجراء تعديل في الحكومة الحالية بعد يناير الحالي. وقال في حوار مع «البيان» ان مصير الحكومة قد يتقرر بعد اجازة الموازنة. وعبر عن عدم تعاطفه مع الحكومة الحالية مشيراً إلى انها غير منتجة ولا تؤدي الدور المنوط بها وان بعض وزرائها فشلوا في حل المشاكل، وكثيرون هم وزراؤها الذين لا حقائب لهم. واعتبر الفرزلي انه لا توجد حكومة فعلية في لبنان والحكومة الموجودة هي مجرد مسئولين، ولا احد يتحرك فيها الا رئيسها. ولفت الفرزلي إلى ان: «قيام نظام رئاسي امر غير مطروح»، معتبراً ان: «الادوار الواضحة لعسكريين في هذا العهد لا تعني ان النظام السياسي قد تعسكر»، مشيراً إلى ان: «ترويكا الحكم مستمرة في حفلة يومية وان لم يتفق الرؤساء الثلاثة فان الأمور لن تسير». وفيما يرى الفرزلي ان العرب عادوا الى مقولة: «ان لبنان هو بلدهم الثاني مجدداً، بعد «الحملات العنصرية التي تعرضوا لها في مختلف انحاء العالم»، عقب تفجيرات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ينفي ان يكون لبنان هو الطفل المدلل لدى العرب. ذلك لان الساحة اللبنانية امتصت انفجار الاحتقان العربي «باندلاع الحرب الاهلية فيه منذ 1975م»، ولان ذلك: «حمى منابع النفط ومساحاته وفيما يلي نص الحوار: ـ العلاقات بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة كانت توصف في عهد الرئيس الياس الهراوي «بالترويكا» وتقاسم الحصص في الإدارات العامة. هل مازال تقاسم المغانم قائماً في العهد الحالي، خاصة في ظل التجاذبات التي حدثت مؤخراً، ولا تزال تحدث في مسألة التعيينات الإدارية؟ ـ انا اعتقد انه لم يحدث أي تغيير على ما كان يحدث اطلاقاً، لانه ما هي «الترويكا»؟ ـ هي تشاور، واتفاق، بين الرؤساء الثلاثة، او اختلافهم اي ان كل موضوع سواء كان تشكيلات إدارية، أو مسائل لها بعد وطني، او توزيع مغانم وحصص في النظام السياسي. كل هذا يقتضي الاتفاق بين هؤلاء. وان لم يتفقوا فان الأمور تسير اذن، هذه هي «الترويكا». ـ هل يتجه النظام السياسي القائم ليكون رئاسياً كاملاً؟ ـ لا، لا هذا الموضوع عن قيام النظام الرئاسي في لبنان غير مطروح، بدليل اننا نقول ان هناك «ترويكا» اذا كان النظام الرئاسي فلما اذن القيادة ذات الرؤوس الثلاثة. في بلد مثل لبنان فان اجتماع هؤلاء الثلاثة ليس اجتماعاً للرؤساء والمؤسسات والسلطات، بل هو اجتماع لممثلي الطوائف الكبرى. ـ هل صحيح ان العهد الحالي يستعين اكثر مما ينبغي بالعسكر، وبالتالي فانه يتجه إلى «عسكرة النظام السياسي»؟ ـ لاشك ان احداً لا يستطيع ان ينكر ان الأدوار العسكرية ظاهرة في النظام اكثر من اي وقت مضى. الا ان هذا لا يعني ان النظام قد «تعسكر» ومع ذلك فان للعسكريين ادواراً واضحة أكثر من اي فترة سابقة. مصير الحكومة بعد الموازنة ـ ما ملاحظاتك على اداء حكومة الرئيس رفيق الحريري القائمة؟ هل كان الاداء بالمستوى المطلوب بعد تفجيرات 11 سبتمبر الماضي مثلاً؟ ـ دعني اقول انه وبرأيي الشخصي فانه لا توجد حكومة في لبنان. هناك مجموعة مسئولين في حكومة. اما مسألة 11 سبتمبر فلها بعدان دوليان واقليميان كبيران. والذي تحرك فيها بصورة فعالة هو رئيس الوزراء «الحريري» اصلاً، عبر اتصالات واتخاذ القرارات من وحي الاتجاه الدولي للتعاطي مع الحدث. اما عن الحكومة اللبنانية فلا اعتقد ان لدينا حكومة اجتمعت، ناقشت، درست، حللت، واتخذت القرار. وعلى قاعدته تحرك رئيس الحكومة هذا لم يحدث. ـ هل كل وزراء الحكومة منتجون برأيك؟ هل يستحقون حقائبهم الوزارية؟ اليس من عقم في اداء بعض الوزارات بسبب ضعف وزرائها؟ ـ استطيع القول انني لست متعاطفاً مع هذه الحكومة، ولا اعتقد انها منتجة، أو انها تقوم حتى بالدور الذي يجب ان نقوم به هذه هي قناعتي الشخصية. ليس لي الحق ان اتكلم عن وزراء، لكنني اقول ان كثيرين هم الوزراء الذين لاحقائب لهم، وبالتالي فهم غير منتجين، وبعض الوزراء الاخرين فشلوا في حل المشاكل سواء كانت الانمائية منها أو الخدمية كل هذا وما شابه يدلل على فشل الحكومة. ـ الا يطرح ذلك الواقع وجوب استقالة الحكومة والمجيء باخرى، أو اجراء تعديلات وزارية فيها على الأقل؟ ـ نظرياً نستطيع القول بهذا. لكن الواقع العملي يشير إلى اننا مازلنا في مجلس النواب بصدد استكمال دراسة الميزانية العامة للعام الجديد، واقرارها.وبالتالي فاننا لا نستطيع ان نخلق أزمة وزارية، لان مجيء حكومة جديدة، أو اجراء اي تعديل حكومي، مرتبطان بالقرار السياسي. فما النفع اذا ما استقالت الحكومة ولم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. هذا سيؤدي إلى أزمة اخرى. ومن مصلحتنا الآن، ضمن أولويات الامور اجازة الموازنة الجديدة، لما بعد يناير . وبعد ذلك سنرى امكانية تغيير الحكومة، واذا كان ذلك وارداً أم لا. لبنان حمى اشقاءه ـ رغم ضخامة ما حصل، وهوله، الا ان قمة عربية لم تعقد. كيف يرى لبنان اسباب عدم انعقادها وابعادها؟ ـ كبير ومستحكم هو حجم الخلافات القائمة بين الأنظمة العربية ولذلك فان المعنيين يفضلون عدم اجتماع القمة، لان فشلها سيترك بصمات سلبية على النتائج اكثر من عدم اجتماعها. ـ كان لبنان «الطفل المدلل» لدى اشقائه العرب هل مازال حاله ما كان عليه بات الولد الشقي الذي يجلب المتاعب؟ ـ الحقيقة ان العكس هو الصحيح. فقد شكل لبنان متنفساً لصراعات المنطقة، فحصرها في مساحته الجغرافية، لمصلحة حماية العالم العربي. لأن هذا الاحتقان الذي تفجر في لبنان، كان من المفترض ان يتفجر على امتداد الساحة العربية وبالقرب من منابع النفط. فالساحة اللبنانية كانت بديلاً لهذا التفجر، فحمت مساحات النفط. هذا التفجر الامني الذي وقع في لبنان «ماسمي بالحرب الاهلية» بعد العام 1975، حال دون مجيء العرب إلى لبنان ولانه دام طويلاً على مدى نحو عقدين من الزمن اعتاد العرب على ذلك واتجهوا اكثر إلى اوروبا وامريكا. الآن، بعد أحداث 11 سبتمبر يجب ان نخلص إلى النتيجة التي تقول انه: «ماحك جلدك مثل ظفرك» فردة الفعل العنصرية التي تعرض لها العرب ما كان ليتعرضوا لها لو كانوا متمركزين في لبنان. من هنا تبرز امكانية اكبر لعودتهم اليه، واعتباره بلدهم الثاني مجدداً. الوجود السوري ـ في الاطار العربي أيضاً، هل مازال لبنان يعتقد انه بحاجة إلى حضور عسكري سوري على اراضيه؟ ولماذا؟ ـ الدور العسكري السوري في لبنان هو مسألة مناخ امني. الأمن في أي بلد هو عبارة عن مناخ، الغطاء الذي توفره القوات السورية للجيش اللبناني هو ليس غطاء فقط للالة الحربية اللبنانية، بل هو غطاء لوحدة القرار السياسي الذي يجعل من الجيش اللبناني قادراً على التعاطي مع كل المسائل المطروحة على الساحة. ـ هل وجهة النظر تلك مازالت مستمرة رغم قيام الدولة، واستتباب السلم الاهلي على قاعدة اتفاق «الطائف»، ونهوض المقاومة ومساهمتها في تحرير القسم الاكبر من الاراضي اللبنانية؟ ـ قبل العام 1975، وقبل 1969 كان هناك دولة، وهذا لم يمنع سقوطها، لان وحدة القرار السياسي ضمنها هو الذي يتعرض عادة للمسائل، عندما تكون هذه المسائل مطروحة بحدة في البلد، بين اللبنانيين تكون هناك خلافات حول قضايا استراتيجية واساسية. ومن الامثلة على ذلك كيفية التعاطي مع المخيمات الفلسطينية في حال وجود اشرار. وكيفية التعاطي مع المنظمات الفلسطينية في حال كانت هناك مصلحة عليا للدولة في عملية التعاطي معها بشكل سلبي؟ وكيفية التعاطي مع بعض المنظمات الاصولية: مسيحية كانت أم إسلامية؟ سيناريو إسرائيلي ـ يجري الحديث عن سيناريو قوامه: ضربة عسكرية إسرائيلية ثم انسحاب مفاجيء من كامل الاراضي اللبنانية، فتوسيع فجوات الفراغ الامني، وصولاً إلى ارباك الحكم وتسهيل طرح صيغ اسرائيلية مستقبلية كالتوطين في ظل تدويل بعض المناطق في لبنان.إلى اي حد يبدو ذلك السيناريو احتمالاً وارداً في المرحلة المنظورة المقبلة؟ ـ رأيي الشخصي ان كل عمل تقوم به إسرائيل يكون مدروساً وله نتائج. ماذا تستفيد إسرائيل من قصف المخيمات؟. رأيي انها لا تستطيع ان تحقق أية نتيجة. اما انسجابها من شبعا فهذا امر مطلوب من قبلنا، ونتمنى ان يحصل. لان قطعة ارض تنسحب منها إسرائيل تكون انجازاً قد تحقق. اما بالنسبة لمسألة توسيع الفراغ الامني، فاين ستوسعه إسرائيل؟ هل في الجنوب اللبناني؟ لاقيمة لهذا لانها كانت تحتل كل الجنوب. برأيي بان إسرائيل هي التي تحاول عبر مطالبتها بارسال الجيش إلى الجنوب كي يمسك بالورقة الأمنية هناك، وبالتالي يصطدم مع «حزب الله» في المنطقة، أن تسد الفراغ الأمني لانها تريد ان تسد ثغرة، اذ ان هناك معركة كبيرة تستهدف مسألة النظرة الاستراتيجية لإسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي تعيش هاجس امكانية توسيع رقعة القتال عبر دخول عناصر من «حزب الله» عبر الثغرة الجنوبية. مشكلة وتسوية معاً ـ كيف يمكن تفسير التحولات المتناقضة بصورة مفاجئة، ففجأة حيث العواصف والخلافات الرئاسية، ثم فجأة هدأت الامور وهبت العواطف الوفاقية.كيف؟ ولماذا هذا الانتقال في حالة إلى عكسها بشكل مفاجيء؟ ـ انا شخصياً من انصار وجهة نظر قد تكون غير مقبولة شعبياً. انا افكر ان القول هكذا ببساطة ان لا تكون هناك عواصف، فهذا يعني عدم فهم لطبيعة الامور وحركتها في الصراعات السياسية. الصراعات في كل بلدان العالم قائمة. ويومياً، ولكن عندما تقوم في بلد يكون فيه المناخ الاقتصادي والاجتماعي صحياً، فانها لا تؤثر على هذا المناخ. واذا قامت في اخر غير صحي اقتصادياً واجتماعياً فان هذه العواصف تؤثر مباشرة على الواقع الاقتصادي وبالتالي تؤدي إلى خلق مناخ ضاغط. شخصياً اقول انه من الطبيعي ان يحدث صراع، لا احد يستطيع ان يوقف الصراع الذي هو جزء من طبيعة الانسان، ومن تكوين مجتمعنا، فلبنان اساساً، بتاريخه وطبيعته، هو مشكل يومي دائم، وفي الوقت عينه هو تسوية يومية دائمة، هذا هو لبنان، والذي يريد ان يقرأ في البلد امكانية واقع غير هذا الواقع، فانه يكون يعيش في بلد غير هذا البلد. اساساً لا يوجد بلد في العالم ليس فيه صراعات. ـ لكن كيف تعصف ومتى؟ وكيف تهدأ ومتى؟ ـ لا نريد ان نكرر ما حصل في الاونة الاخيرة في البلد، خاصة وان تضخيماً غير صحيح قد رافقه. لكن يمكن القول ان تلك الصراعات تعصف، والكل مدرك انه يضع بينه وبين نفسه خطاً لا يقدر ان يتجاوزه!! ـ ما هو هذا الخط؟ ـ الكل مدرك ان التجاذب السياسي سيكون له تأثير مباشر على الواقع الاقتصادي بسلبياته في حدها الاقصى، وبالتالي يعلم جيداً ومسبقاً انه لا يستطيع ان يتجاوز هذا الخطر، لان نتائج الواقع الاقتصادي السلبي لن توفر أحداً والكل يدرك ان التفريط في البلد امر غير مسموح به، لانه ستكون له انعكاسات ليس فقط على الساحة اللبنانية المحلية، بل على المستوى الاقليمي أيضاً، وبالتالي لن تقف القوى المعنية باستقرار الساحة اللبنانية لالف سبب وسبب متفرجة ومكتوفة الايدي فقط لكي تشهد صراعاً على الساحة. من هنا ثمة معرفة اكيدة مسبقة وذاتية من ابطال التجاذب ورموزه بأن هناك سقفاً لا يستطيعون تجاوزه. ـ هل ألحق ذلك التجاذب اضراراً؟ ـ نعم هذه المرة يجب ان نعترف ونقولها بصوت عال، ان هذا لم يلحق ضرراً بالاشخاص فقط، انما بالمؤسسات السياسية في البلد. ونلاحظ انه للمرة الأولى هناك دخول على الخطر من قبل المجتمع الدولي في اعطاء رأي بالنتائج السلبية التي ترتبت المؤسسات السياسية من جراء ذلك. ضبط الايقاع ـ ما الفارق بين الوفاق وبين التوافق، وهما الكلمتان اللتان تترددان عند حصول اية عواصف؟ ـ المعنيون باستقرار الساحة اللبنانية وفي مقدمتهم سوريا، لان النتائج السلبية لاية عواصف محلية تنعكس عليها مباشرة، لابد من ان يضبطوا ايقاع الواقع. وكان هناك ضبط فعلاً لهذا الايقاع هذا مع التأكيد على نقطة اريد ان اركز عليها وهي ان الرموز المعنية بهذا الواقع تدرك اهمية هذا التوافق وانعكاساته على الساحة الاقتصادية. اما الفارق فهو ان الوفاق يحمل في طياته اندماجاً بالفكرة او بالشخص. بينما التوافق هو الاتفاق على هذه النقطة بالتحديد. ـ ما الذي منع، ويمنع، ومازال ممانعاً حتى الآن قيام دولة المؤسسات الحقيقية القادرة والعادلة وهو شعار عهد الرئيس اميل لحود؟ ـ هذا سؤال كبير، الذي منع هو انه لا يوجد قرار ذاتي عند كافة، رموز النظام السياسي بانشاء دولة المؤسسات، وهنا لا استثنى احداً. دولة المؤسسات والقانون، هي دولة نطمح ببنائها، ويجب ان تقوم. لانه لا قيامة للبنان، ولا لاستقراره ووفاقه دون هذه الدولة المنشودة والمرغوبة. انني اعتقد انه لا يوجد قرار حتى تاريخه بذلك ولا يوجد حتى ثقافة سياسية بذلك. أين دولة المؤسسات؟ ـ من يجب ان يأخذ قر ار قيام دولة المؤسسات والقانون ولم يتخذه حتى الآن؟ ـ رموز النظام كله برؤسائه ومؤسساته. كل البلد لا يعيش بعد قيم دولة المؤسسات والقانون الثقافة السياسية لدى رموز النظام السياسي حتى تاريخه ليست ثقافة من ذلك النوع. دولة القانون ليست الدولة التي تضع القانون، بل تلك التي تمتثل وتنتظم لمصلحة القانون. يجب ان نعترف انه حتى الآن لم تعمم ثقافة دولة القانون، ولم تنشط. ـ اذن، برأيك ان عدم قيام دولة المؤسسات والقانون هو نتيجة عدم وجود الثقافة السياسية المطلوبة، لا تأثراً بضغوط خارجية، كما يتردد؟ اعادة انتاج النظام ـ ما الشروط والأسس التي تضعها للوصول إلى بدايات الحد الأدنى المطلوب للوفاق السياسي؟ ـ لاشك ان هذا التوافق يعتبر مدخلاً لابتداء نقاش جدي، إلى جانب معالجة المشكلة الاقتصادية، من اجل تنظيم الحياة السياسية في البلد، لا يجوز استمرار البلد وبمجرد سياسيين من دون سياسة. ولا استمراره بكلام سياسي دون محاسبة سياسية، ولا ان تقع مشكلة بالبلد تنتهي من دون ان يكون هناك مسئول عنها. والا كيف استطيع ان ابرر وضعي كنظام سياسي وكمؤسسات اذا ما وقع خطأ ما بصرف النظر عمن ارتكبه انا لا اتحدث عن مرجعيات معينة، أو عن اشخاص معينين، بل اتوقف عند المبدأ: فكيف يجوز ان يقع خطأ ما من دون ان تكون هناك قدرة وآلية لمؤسسات النظام السياسي بأن تقوم بالحساب والمحاسبة اللازمين؟ يجب تنظيم الحياة السياسية بطريقة تستطيع فيها آليات النظام ان تحاسب، لايجوز ان تنتهي كل أزمة في لبنان دون مسئول لذلك اقترح، وبتواضع ان يعود رئيس الجمهورية ويقول ان هذا النظام السياسي مصاب بشلل ما ونحن متمسكون به كنظام ديمقراطي برلماني. وهذا ما يقوله اساساً ويؤكده باستمرار فهو المسئول عن النظام، وهذا جزء من قسم اليمين لجهة حماية النظام الديمقراطي في لبنان. بيروت ـ وليد زهر الدين: