أكدت هيئة قضايا الدولة في مصر على صحة ومشروعية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المتهمين في قضية تنظيم الوعد الى القضاء العسكري، مشيرة الى ان هذا القرار صدر استنادا الى قانون الطوارئ المعمول به في مصر وطبقا لقانون الاحكام العسكرية وذلك في اطار الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والخارج ورعاية لمصالحها العليا. جاء ذلك في المذكرة التى اعدتها الهيئة وقدمتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والتى طلبت فيها الهيئة رفض الدعوى المرفوعة من المتهمين في قضية تنظيم الوعد والتى يطالبون فيها بوقف قرار احالتهم للقضاء العسكرى لمحاكمتهم والتى ستنظرها المحكمة في 22 يناير الجارى واشارت مذكرة الهيئة الى ان احالة بعض القضايا الى القضاء العسكرى يعد عملا من اعمال السيادة التى تبعد عن اختصاص القضاء بصفة عامة موضحة انه سبق للمحكمة الدستورية العليا ان اصدرت حكما تفسيريا لبعض مواد قانون الاحكام العسكرية اكدت فيه حق رئيس الجمهورية في احالة بعض القضايا الى القضاء العسكرى واضافت انه سبق للمحكمة الادارية العليا ان اصدرت حكما في عام 1993 ايد مشروعية قرار رئيس الجمهورية باحالة عدد من المتهمين في احدى قضايا الارهاب الى القضاء العسكري. أ.ش.أ