اكدت دولة الكويت «التزامها الكامل» بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب. جاء ذلك في تقرير رفعه رئيس لجنة مكافحة الارهاب فى مجلس الامن الدولى الى رئاسة المجلس كانت الكويت قد تقدمت به الى اللجنة الشهر الماضى بشأن الاجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ قرار مجلس الامن المتعلق بمكافحة الارهاب. وكان القائم بالاعمال الكويتي في الامم المتحدة السفير منصور اياد العتيبى قد ارسل في منتصف ديسمبر الماضي رسالة الى رئيس لجنة مكافحة الارهاب في مجلس الأمن الدولي مندوب بريطانيا الدائم في المجلس السفير جيرمى جرينستوك قال فيه «ان دولة الكويت تعيد تأكيد مساندتها للجهود الدولية المبذولة لاستئصال شأفة الارهاب وتنفيذ جميع القرارات والآليات المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة العالمية». وأسس مجلس الامن الدولي في قراره رقم 1373 الصادر فى 28 سبتمبر الماضى لجنته المختصة بمكافحة الارهاب الدولي في اطار تداعيات الهجمات الارهابية غير المسبوقة التي تعرضت اليها الولايات المتحدة فى 11 من نفس الشهر. والى جانب تأسيس اللجنة يطالب القرار كذلك البلدان الاعضاء في الامم المتحدة بتقديم تقارير الى اللجنة فى غضون 90 يوما حول الخطوات التى اتخذتها كل دولة لتنفيذ القرار وهو ما جاءت رسالة دولة الكويت في اطاره. وقال السفير العتيبي في تقرير الكويت الشامل الى لجنة مكافحة الارهاب في مجلس الامن الدولي ان دولة الكويت تلتزم التزاما تاما بالتعاون مع الامم المتحدة والدول الاعضاء ولجنة مكافحة الارهاب. واضاف ان الكويت تؤكد كذلك دعمها للجهود العالمية لتنفيذ القرار 1373 وجميع القوانين الدولية الاخرى ذات الصلة بمكافحة الارهاب. وقدم العتيبى في تقرير الكويت سردا وافيا كاملا بجميع الاجراءات التى اتخذتها الكويت كما يطالب البند السادس من القرار بذلك من جميع الدول. ومن بين تلك الاجراءات اوضح العتيبي ان مجلس الوزراء الكويتي اتخذ في اجتماعه المؤرخ في 7 اكتوبر الماضي قرارا ينظم عمل اللجان الخيرية بشأن المشروعات التى تزمع القيام بها خارج البلاد «حيث تشكلت بمقتضى القرار الوزاري لجنة وزارية عليا لتنظيم العمل الخيري في الداخل والخارج اضافة الى تشكيل لجنة فرعية لتنظيم عمل الجمعيات واللجان الخيرية». واضاف ان الحكومة الكويتية اعدت ايضا مشروع قانون لمكافحة عمليات تبييض الاموال معروض على مجلس الامة الكويتي حاليا لاقراره. وتابع قائلا انه وبالنسبة الى الاجراءات والآليات القائمة لمساعدة البلدان الاخرى كما ينص قرار مجلس الامن فان الكويت وعن طريق اتفاقيات ثنائية مبرمة مع عدد من الدول تقدم المساعدة بحسب ما تسمح به القوانين الوطنية وتزود الدول الاخرى باقصى قدر من المساعدة الممكنة فيما يتعلق بالتحقيقات والاجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل او دعم الاعمال الارهابية وتبادلها في حال طلبها. وتنفيذا لقرار المجلس سرد القائم بالاعمال الكويتي في الأمم المتحدة السفير منصور اياد العتيبي في تقرير دولة الكويت جميع الاجراءات القانونية والقرارات والقوانين التى سنتها الدولة فيما يتعلق بالتدابير التى اتخذت لمنع تمويل الاعمال الارهابية وشرح العقوبات الكويتية المتعلقة بالأنشطة الارهابية والتشريعات والاجراءات القائمة لتجميد الحسابات والاصول المالية المتعلقة بالارهاب ودعمه والتشريعات والتدابير الاخرى المعتمدة لحظر تجنيد الجماعات الارهابية ومنع تزويد الارهابيين بالسلاح والتدابير التى تساعد على منع تلك الانشطة. كما شرح التقرير الكويتي وبالتفصيل القوانين والتشريعات الكويتية المتعلقة بعمليات المراقبة على الحدود لمنع حركة الارهابيين ودعم اجراءات اصدار شهادات الهوية ووثائق السفر والتدابير المعمول بها لمنع تزييفها كما شرح جميع التدابير المتبعة في البلاد لحظر الانشطة الارهابية والمتعلقة بها وآليات الانذار المبكر المتوفرة والتشريعات المتبعة لمنع توافر ملاذ آمن للارهابيين كقوانين ابعاد او طرد الاشخاص الارهابيين وما الى ذلك والتشريعات المتعلقة بمنع الارهابيين من العمل ضد دولة اخرى او مواطنين اخرين انطلاقا من اراضي الدولة. وأورد العتيبى فى التقرير نصوص قوانين وقرارات واجراءات وبنود كويتية بالتفصيل تتعلق بجميع المطالب السابقة التي طلب مجلس الامن فى القرار 1373 من جميع دول العالم موافاة لجنة مكافحة الارهاب بها في غضون 90 يوما من تاريخ اصدار القرار كما اوضح في هذا الاطار جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التى وقعتها دولة الكويت. كونا