طلبت النقابة الفرنسية للقضاة (يسار) من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اعادة قاض تونسي الى عمله وذلك بعد ان قام مجلس تأديب القضاة التونسيين السبت بفصله. وطلبت النقابة من الرئيس التونسي استخدام حقه في العفو لاعادة القاضي مختار اليحياوي الى عمله معتبرة في بيان لها ان قرار مجلس التأديب ظالم وانه تم اتخاذه دون احترام ابسط حقوق الدفاع. واعربت النقابة الفرنسية عن املها في ان تتم ممارسة حقوق الاستئناف امام محكمة محايدة. وكان هذا القاضي احتج على الانعدام التام لاستقلال القضاء في رسالة مفتوحة بعث بها في 6 يوليو الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء. وادان اليحياوي في رسالته المضايقات والضغوط التي يتعرض لها القضاة وناشد الرئيس التونسي القيام بتحرك عاجل لتحريرهم من الوصاية من اجل ازدهار الحريات الدستورية. وكان مصدر رسمي افاد ان مجلس التأديب تناول قضية اليحياوي المتهم بالمساس بشرف القضاء والاساءة الى واجبات المهنة ومبدأ التكتم. واخذ على القاضي بشكل خاص التشهير علنا بالهيئات القضائية واعضائها وتبني مواقف متعارضة مع واجب الحياد الذي يتوجب على القضاة احترامه طبقا لقانونهم الاساسي.ا.ف.ب.