نفت السلطة الفلسطينية أمس تقارير اسرائيلية عن اتفاق مرحلي طويل الأمد زعمت ان مسئولين فلسطينيين ومصريين يعكفون على اعداده وتمسكت السلطة باتفاق نهائي وفق قرارات الشرعية الدولية. وقال وزير الاعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه أمس ل«صوت فلسطين» انه رغم استمرار التنسيق والتشاور المصرى الفلسطينى وخاصة قبيل مجى الجنرال أنتونى زينى المبعوث الامريكى للمنطقة فانه لم يتم طرح أى تسوية انتقالية بالتنسيق بين مصر وفلسطين. واضاف القول.. انه لم يطرح أى جانب فلسطينى أو عربى تسوية انتقالية أو غيرها تعيد الامور وتتنافى مع التسوية الشاملة القائمة على الانسحاب الشامل وازالة المستوطنات وحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعدم السماح لأرييل شارون رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير خارجيته شيمون بيريز بالتنصل من الاستحقاقات السياسية. وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية قالت أمس ان مقدمي اقتراح الاتفاق الانتقالي يعارضون اتفاق السلام الذي تردد أن وزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) قاما بصياغته. فهم يعتقدون بحسب الصحيفة أنه سيكون من الخطأ إعلان إقامة دولة فلسطينية على نسبة 42 في المئة من أراضي الضفة الغربية التي تتمتع حاليا بحكم ذاتي جزئي أو كلي، مع ترك مصير باقي الاراضي رهنا بمفاوضات أخرى بين دولتين تعترف كل منهما بالاخرى كما اقترح بيريز. ويعتقدون أيضا بأن شارون لن ينفذ خطة بيريز، ولكنه وافق عليها لدواع سياسية داخلية فحسب. والنقاط الرئيسية للاقتراح المصري ـ الفلسطيني المزعوم كما أوردتها «هآرتس» هي: ـ بعد إبرام وقف لاطلاق النار وتنفيذ خطة ميتشيل، يستأنف الفلسطينيون وإسرائيل المفاوضات تدريجيا دون تحديد جدول زمني أو مواعيد مستهدفة للتوصل إلى اتفاق دائم. يذكر أن الخطة التي صاغها السناتور الامريكي السابق جورج ميتشيل وقبلها الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني، تطالب الجانبين باتخاذ إجراءات لبناء ثقة بما في ذلك تجميد إنشاء المستوطنات الاسرائيلية لكي يتسنى استئناف محادثات السلام. ـ ستنسحب إسرائيل من أجزاء أخرى من المناطق الفلسطينية بما في ذلك نسبة مئوية من الضفة الغربية، ولكن لن يطلق على ذلك «المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار» لكي لا يتم ربطه باتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة عام 1993 بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ـ يتم «ترقية» وضع السلطة الفلسطينية بصفة مؤقتة إلى «ما دون الدولة» وفقا للقانون الدولي. ـ يحصل الفلسطينيون على حكم ذاتي أكبر في إدارة شئونهم المالية والاقتصادية. تصبح وسائل جمع الضرائب غير المباشرة آلية وتنتهي السيطرة الاسرائيلية عليها. ـ يتعاون الجانبان في المجال الامني. وتقول «هآرتس» ان الاقتراح يأخذ في الاعتبار القيود السياسية على كل من شارون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وكذلك انعدام الثقة بين الجانبين. ويهدف الاقتراح إلى إعادة بناء الثقة وإحراز تقدم تدريجي. الوكالات