توقع مراقبون برلمانيون حدوث مواجهة ساخنة تحت قبة البرلمان المصري بين نواب الاخوان المسلمين المسماة بمجموعة ال17 ووزارة الداخلية حول وضع جماعة الاخوان في مصر والظروف المحيطة بها في ضوء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الداخلية المصري حبيب العادلي واتهم فيها جماعة الاخوان باصرارهم على وجود تنظيم سري للحركة. وقالت مصادر قريبة الصلة من نواب الاخوان في البرلمان ان مجموعة من النواب يرتبون أوراقهم لفتح ملف جماعة الاخوان ولأول مرة في البرلمان المصري وبعد مرور أكثر من عام على عضويتهم في ثاني موقعة من نوعها منذ أن فتح النواب ملف عناصر بارزة في جماعة الاخوان من أساتذة الجامعات الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية عند تقديم أوراقهم للترشيح للعضوية مجلس الشورى المصري في شهر ابريل من هذا العام بهدف حرمانهم من الترشيح على حد قول الاخوان في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى. وأشارت المصادر الى أن الاقتراح يدور بين نواب الاخوان حول تقديم مجموعة من البيانات العاجلة الى رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد وحبيب العادلي وزير الداخلية حول تصريحاته الاتهامية الهجومية حسب وصفهم للوزير ضد الجماعة. وأضافت المصادر أن الاخوان قد استبعدوا خيار تقديم استجوابات حول هذا الموضوع في اشارة واضحة الى رغبة نواب الاخوان فقط في تقديم ايضاحات عاجلة الى البرلمان ومنها الى الرأي العام المصري عن جماعة الاخوان وتبديد محصلة الاتهامات الموجهة اليها والملاحظات الأمنية التي تتم لعناصر في الجماعة لأسباب مختلفة والدفاع عن أنفسهم وتوقيع الأهداف السياسية للجماعة وعمل نواب الاخوان تحت قبة البرلمان والتي لا تستهدف سوى الصالح الوطني العام. وأوضحت المصادر أن هناك فريقا من النواب من جماعة الاخوان ينوي طرح نداء الى الحكومة بالموافقة على عودة الاعتراف بجماعة الاخوان على الساحة المصرية والغاء قرار حلها الصادر مع بدايات الثورة والكشف عن حقيقة ما يتردد من وجود علاقات بين جماعة الاخوان والجماعات الارهابية والتأكيد على رفض جماعة الاخوان للارهاب. القاهرة ـ مكتب «البيان»: