أعلن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، أمس تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا للجنة المتابعة العربية في يناير المقبل، داعيا من جهة أخرى الدول العربية الأعضاء في الجامعة الى لتسديد حصصها المتأخرة. وقال موسى انه تم الاتفاق بين وزراء خارجية الدول العربية العشر الاعضاء فى لجنة المتابعة العربية على تأجيل الاجتماع الوزارى المقبل والذى كان مقررا عقده يومى الرابع والخامس من شهر يناير المقبل الى بداية شهر فبراير القادم وذلك لاعطاء الدول فرصة للمشاورات ومتابعة المستجدات خاصة وان كانت هناك اجتماعات وزارية عربية قريبة. واضاف قائلا ان قرار التأجيل تم أمس بناء على اقتراح من وزير الخارجية الاردني عبدالاله الخطيب باعتباره رئيس اللجنة وقال موسى انه اجرى مشاروات مع غالبية وزراء خارجية الدول العشر الاعضاء فى اللجنة وتم الاتفاق على التأجيل. الجدير بالذكر ان اللجنة تضم فى عضويتها المملكة الاردنية الهاشمية رئيسا والاعضاء هم مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والسعودية والبحرين واليمن وتونس والمغرب والامين العام للجامعة عمرو موسى. ق.ن.ا من جهة أخرى أعرب موسى في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الطارئ للجنة الدائمة للشئون المالية والادارية التابعة للجامعة الخاص بمناقشة الديون غير المعترض عليها عن الأمل في أن تولي الدول الأعضاء الأهمية المطلوبة لتسديد حصصها المتأخرة للجامعة والتي تؤثر في صورة مباشرة على أداء الجامعة العربية. وأوضح موسى ان تلك المخصصات المالية تذهب الى تنفيذ المشروعات والبرامج المتعلقة بالعمل العربي المشترك موضحاً ان هناك قرارات من مجلس الجامعة تدعو الدول الى دراسة قضية المتأخرات وبخاصة ان موازنة الجامعة تعاني من عجز مستمر. وأشار الى ان موازنة الجامعة في اطار عملية اعادة هيكلة منظومة العمل العربي موازنة مشروعات وليست موازنة أجور. وقال موسى ان التزام الدول بسداد حصصها والمتأخرات المترتبة عليها يعتبر أمراً مهما ويضمن حسن سير الجامعة ومنظومة العمل فيها مضيفا ان هناك مسئولية قومية ووطنية على الدول الأعضاء في هذا الشأن. وأوضح ان نسبة سداد الدول الأعضاء في موازنة الجامعة لعام 2001 كانت طيبة وبلغت 73% مما أدى الى عدم لجوء الأمانة العامة للجامعة للاقتراض وذلك للمرة الأولى منذ أعوام. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة ووكيل وزارة المالية والاقتصاد السعودي الدكتور عبدالعزيز نصر الله ان الاجتماع الطارئ للجنة الذي يستمر يومين سيخصص فقط لدراسة المتأخرات غير المعترض عليها عن الأعوام 1990 ـ 1998 والتي تبلغ حوالي 51 مليون دولار وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة في سبتمبر الماضي بهذا الشأن. يذكر ان المتأخرات غير المعترض عليها التي يتم بحثها من خلال اللجنة الدائمة للشئون المالية والادارية بمشاركة ممثلي وزارات المالية بالدول العربية الأعضاء تبلغ 99 مليون دولار سيتم التركيز على مبلغ الـ 51 مليون دولار كمرحلة أولى. أما مبلغ الـ 48 مليون دولار عن الأعوام ما قبل 1990 سيتم مناقشتها فيما بعد بينما تبلغ المتأخرات المعترض عليها من جانب دول أعضاء حوالي 47 مليون دولار، ويشارك في اجتماع عن دولة الكويت مدير ادارة التعاون الاقتصادي بوزارة المالية عدنان الخضير. الوكالات