كشفت مصادر مطلعة ان السلطة الفلسطينية أصدرت أحكاما بالسجن الفعلي والفصل لعدد من أعضاء لجان المقاومة الشعبية الذين تخلت عنهم السلطة ومنعت عنهم في وقت سابق الرواتب بسبب رفضهم الالتزام بوقف اطلاق النار. وقالت المصادر ان الاحكام تراوحت بين 6 أشهر ـ 12 شهرا وعرف من بينهم سهيل نصر، رائد مدالله، نشأت عاشور، وفتحي أبو عيدة بالسجن لمدة 6 شهور اداريا وحكم على رائد عفانه بالسجن لمدة عام وحكم بفصل طلال البوجي من وظيفته نهائياً. ومن جهة ثانية اكدت مصادر أخرى ان عددا كبيرا من العاملين في سلك الشرطة الفلسطينية قدموا استقالاتهم بعد الاحداث المؤسفة في جباليا وقمع مظاهرات الجامعات وفرض الاقامة الجبرية على شخصيات بارزة ومطاردة وملاحقة قياديين وكوادر النضال الفلسطيني. في غضون ذلك تواصل السلطة الفلسطينة حملتها ضد الورش التى يشتبه قيامها بتصنيع فيها فيما وضعت مساجد قطاع غزة تحت الرقابة الصارمة وعقدت اجتماعات عاجلة مع مسئولى وزارة الأوقاف وتقرر اغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة ومنع أنصار حركة حماس من حيازة مفاتيح للمساجد ومكبرات الصوت والسيطرة على المساجد. كما تم عزل ائمة المساجد الذين لم يلتزموا بالخط العام للسلطة الفلسطينية فى هذة الفترة و فرضت سيطرة كبيرة على المساجد وأتلفت جميع الملصقات والديكورات المعدة للصق النشرات والبيانات و شددت على مسئولى الأوقاف وموذني المساجد بمنع أى نشاط لحركة حماس فى المساجد. غزة ـ «البيان»: