تدخل المدعي الفدرالي الالماني في تحقيق حول اشتباه شراء رجل أعمال سوري لسفينة شحن لشبكة القاعدة الارهابية. وتسلم كاي نيهم المدعي الفدرالي ملف القضية من ممثلي الادعاء العام الذين كانوا يقومون بالبحث في القضية في فرانكفورت. وأعرب هارتموت شنايدر المتحدث باسم المدعي الفدرالي عن أمله في أن تلقي تحقيقات هامبورج الخاصة بغسيل الاموال المزيد من الضوء حول الاحداث المتعلقة بالسوري مأمون دركازانلي. وواجه دركازانلي، الذي يعيش في هامبورج دون إيقاف من الشرطة، تحقيقات منذ بداية شهر أكتوبر. ويشتبه في أنه عضو في منظمة إرهابية. وطبقا للمصادر القانونية في مدينة كارلسروه، فالاحداث المرتبطة بالشراء المحتمل لسفينة الشحن الساحلية «جنيفر» كانت معلومة لسلطات التحقيقات في ألمانيا لبعض الوقت. ورفض شنايدر الادلاء بتفاصيل أكثر حول تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الذي زعم أن القاعدة كانت ستستخدم السفينة لنقل المدنيين. وطبقا للاذاعة الالمانية (ان.دي.ار)، فدركازنلي قام بالاستفسار في عام 1993 عن سفينة شحن رخيصة مع شركة شحن في هامبورج تدعى فالتر مولير. ورتبت الشركة فيما بعد عملية شراء السفينة جنيفر. وطبقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن أسامة بن لادن استخدم حصيلة عمل السفينة لتمويل القاعدة. وينفي رجل الاعمال السوري وجود أي علاقة له بزعيم القاعدة ابن لادن. د.ب.أ