في الوقت الذي طالب فيه نواب بالبرلمان المصري بحظر الاستثمار الاجنبي في الاراضي الزراعية والعقارات واستصلاح الاراضي خوفا من تسلل الاستثمارات الاسرائيلية، كشف اخرون عن وجود مقترحات جديدة لمنح الجنسية لابناء المصرية المتزوجة من اجانب شرط الحرمان من الحقوق السياسية. فقد قدم نواب في البرلمان المصري «اليساريون والناصريون والاخوان المسلمين» مذكرة عاجلة الى الحكومة تطالب باصدار قرار يفرض حظرا شاملا على استثمار الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات في مجال الاراضي والعقارات والاراضي الزراعية ومشروعات الاستصلاح واستزراع الاراضي وتعميم هذا الحظر المفروض حاليا على سيناء للحيلولة دون تسرب استثمارات اسرائيلية او من اللوبي الصهيوني الاستثماري المتواجد في اوروبا والولايات المتحدة على جميع مساحات مصر من الاراضي الفضاء والزراعية. واكد النواب في المذكرة الجديدة استصدار تعديل قانوني يحقق هذا الهدف لضمان الالتزام به. ودعا النواب الى تقديم بيان عاجل الى البرلمان يكشف النقاب عن عدد الشركات الاستثمارية الاجنبية ومتعددة الجنسية والمستثمرين كأفراد الذين ضخوا استثمارات في مصر منذ اتباع سياسة الانتفاح الاقتصادي وتشجيع حركة الاستثمار دون قيود. وتقديم بيان بذلك الى البرلمان فورا والاتفاق مع البرلمان على تصفية اي تواجد لرؤوس امول يهودية او اسرائيلية قد تكون متواجدة في مصر منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية. والاستعداد لدفع التعويضات بعد ما ثبت تغلغل الموساد عبر هذه الاستخبارات للتجسس على الاقتصاد المصري. ودعا النواب الحكومة الى اعطاء الاستثمارات العربية الاولوية للاستثمار في مصر. من جهة اخرى كشف نواب في البرلمان المصري الذين يتبنون مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية لاكساب أبناء المصرية لزوج أجنبي الجنسية المصرية عن وجود قنوات اتفاق بينهم وبين توجه الحكومة من إصدار تعديلات جديدة في القانون على وضع ضوابط في حقوق هؤلاء الأبناء الخاصة بالحقوق السياسية. وأكد النواب أنه في مقدمة هذه الضوابط النص صراحة على عدم أحقية هؤلاء في ممارسة الحقوق السياسية في مصر من حيث الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو حق أداء الخدمة العسكرية والوطنية التي يقتصر حقها على المصريين من أب وأم مصريين . وكشف النواب وفي مقدمتهم عبد المنعم العليمي أن هذا الإتفاق سوف يثار خلال مناقشة القانون الجديد في البرلمان في إطار تطبيق نفس المبادئ التي تطبق على أصحاب الجنسية المزدوجة رغم مولدهم من أب وأم مصريي الجنسية . واشار النواب إلى تأييدهم لهذا الإتجاه بل أنهم سوف يؤكدون خلال مناقشة التعديلات الجديدة من القانون على ضرورة الإمتناع عن تقليد هؤلاء المناصب القيادية كالوزراء أو رؤساء البرلمان أو رؤساء الجامعات أو غيرها من قيادة المواقع ذات الحساسية. لاوكالات