دعا أحمد العماوي وزير القوى العاملة مجلس الشعب والشورى الى اقرار نصوص قانونية جديدة في قانون العمل الموحد المطروح للمناقشة حاليا في المجلسين تمنح شركات استقدام العمالة في الدول الخليجية الست، فرصة إنشاء شركات مشتركة مع الشركات المصرية لالحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج خاصة في هذه الدول على غرار تجربة دول جنوب شرق آسيا والدول الخليجية. وقال العماوي في أولى اجتماعات لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أمس التي بدأت مناقشة مواد مشروع القانون الجديد أن إنشاء هذه الشركات المشتركة سوف يزيد من حركة سفر العمالة المصرية للعمل هناك ويزيد كذلك من القدرة على منافسة العمالة الآسيوية. وأضاف أنه وجد ترحيبا من المسئولين في الدول الخليجية لإنشاء هذه الشركات موضحا أنه ستكون الغالبية في هذه الشركات للمصريين وبنسبة لا تقل عن 51% في مجلس ادارة الشركة وأن المساهمة ستكون مفتوحة أمام الجميع. القاهرة ـ مكتب «البيان»: