حذرت مصادر اقتصادية في عمان الشركات الاردنية ان الحكومة العراقية ستعمل على استثنائها من توقيع تعاقدات قادمة اذا ما استمرت هذه الشركات في عدم تنفيذ البروتوكول في الاوقات المحددة لذلك. وكانت المعلومات القادمة من بغداد افادت بان الشركات الأردنية لم تنفذ ما نسبته 90% من البروتوكول التجاري الموقع بين البلدين. وتكمن اهمية التسريبات العراقية في أن السوق العراقي لم يعد ينظر للشركات الأردنية كونها بوابته الاقتصادية على العالم، حيث اصبح هناك العديد من البدائل المغرية من عدد من دول العالم، علما بأن المباحثات الأردنية العراقية لتوقيع البروتوكول الجديد لعام 2002 ستبدأ خلال الشهر المقبل.