قررت مجموعة من نواب البرلمان المصري تفجير أزمة ملف تعيين مساعدين أول للوزراء في الحكومة والذي انزوى وراء مسرح الأحداث السياسية في مصر في أعقاب التعديل الوزاري الأخير. واتهم عدد كبير من النواب الحكومة من خلال ملف مساءلات خاصة قدموها الى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء وزكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الادارية، عدد من الوزراء بانهم وراء اغلاق ملف اختيار مساعدي الوزراء ال33 الذي أعلن عن تعيينهم بقرار جمهوري في منتصف العام الجاري. وأكدت المجموعة وجود لوبي سري مؤلف من مجموعة من الوزراء القدامى تقف وراء اخفاء هذا الملف والسعي بقوة إلى اغلاقه كلما تقرر فتحه، وأشاروا الى انهم يتوجسون خيفة من أن تكون الخطوة مقدمة لزحزحتهم عن حقائبهم التي احتكروها لمدة طويلة