البرلمان المصري يعيد فتح ملف شركات توظيف الأموال
بعد مرور نحو عامين على حالة الهدوء والاستقرار النسبي الذي أحاط بملف شركات توظيف الأموال قرر النواب الناصريون واليساريون والمستقلون في البرلمان المصري، اعادة فتح ملف هذه الشركات في بيانات عاجلة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة جمع بهدف دعوة الحكومة إلى استعادة النشاط في مجال سداد باقي مستحقات أموال المودعين في هذه الشركات والذين مازالوا يعانون الحاجة نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم بالكامل أو الجانب المتبقي منها والجانب الأمني والمتعلق بما وصفه النواب بإستمرار وجود بعض أصحاب هذه الشركات خارج مصر في وضع الهروب دون ملاحقتهم والقبض عليهم لاقتصاص حقوق المودعين أو لتنفيذ العقوبات القضائية الصادرة ضدهم أو اعادة محاكمتهم حضوريا. وقرر النواب تزامنا مع هذا الملف فتح ملف رجال الأعمال الهاربين بما حصلوا عليه من أموال من البنوك ومازالوا يرفضون سدادها رغم دعوات الحكومة إلى إعادة جدولة مديونيات هؤلاء حفاظا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في هذا الملف والمتعلق بصفة أساسية بالحفاظ على فرص العمالة المتاحة للعاملين في هذه الشركات وأيضا ضمان استمرار هذه الشركات ضمن قاعدة الاقتصاد المصري وعدم إصدار الاستثمارات التي ضمت فيها إضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة فيما هو مستحق من ضرائب على هذه الشركات. وأكد النواب ومن بينهم عبد المنعم العليمي المتحدث الرسمي باسم المستقلين وحمدين صباحي وأبو العز الحريري والبدري فرغلي ومحمد خليل قويطة أنه رغم مرور أكثر من 12 عاما على فتح ملف شركات توظيف الأموال منذ صدور القانون الذي قضى على هذه الشبكة التي استنزفت أموال المصريين تحت مزاعم وهمية بأرباح تصرف من جملة إيداعات المودعين كما حدث وبصورة مجسدة وواضحة في شركة الريان وشركة الشريف كبرى شركات توظيف الأموال حتى أن أصحاب هذه الشركات عرضوا بصورة قرض اذعان على المودعين والحكومة في إحدى مراحل معالجة هذا الملف سياسيا وقضائيا واجتماعيا بتقديم رد عيني سلعي بديل للسداد النقدي والذي تراجعت عنه الحكومة من خلال المدعي العام الاشتراكي بعد أن لاحظت أن هذه الشركات تقدم سلعا بأضعاف ثمنها الرسمي للتخلص من عبء السداد النقدي.وأكد النواب أن هذه الملفات الثلاثة يتعين على الحكومة تقديم بيان موحد عنها إلى البرلمان في أول جلسات له تعقب عطلة عيد الفطر المبارك وضمن برنامج الحكومة الذي سيقدمه الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة إلى البرلمان يوم الرابع والعشرين. ولفت النواب النظر إلى خطورة صمت حكومة الدكتور عاطف عبيد منذ تولي المسئولية خلفا لحكومة الدكتور الجنزوري عن إفادة البرلمان بآخر تطورات سداد أموال المودعين في شركات توظيف الأموال في الوقت الذي يتلقون فيه مئات البرقيات من أصحاب الحقوق طلبا لاستعجال ردها. القاهرة ـ مكتب «البيان»:
