رفعت أحزاب المعارضة الأردنية مذكرة إلى الملك عبد الله الثاني بعد أن وقّع عليها ما يزيد على 400 شخصية سياسية، وحزبية، واجتماعية اثاروا فيها احوال الساحة الأردنية وما الت اليه الحريات العامة في الأردن ومطالبة بإلغاء القوانين المؤقتة. من جهة أخرى عادت قضية تطوير لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة تطرح نفسها بقوة على اجتماعات اللجنة خصوصا بعد عودة حزب البعث التقدمي لحضور جلسات اللجنة بعد غياب دام عدة اسابيع. في تصريحات له أمس الأول قال الدكتور سعيد ذياب عضو لجنة التنسيق الحزبية أن تطوير عمل اللجنة مطروح على أجندة الاجتماعات منذ وقت طويل، وأن اللجنة قبلت العرض المقدم من قبل البعث التقدمي ولكن مع وجود اختلاف في وجهات النظر، مشير إلى أن التطوير سوف يرجئ في الوقت الحاضر وذلك نتيجة الظروف الراهنة. وقال نائب الأمين العام لحزب البعث التقدمي فؤاد دبور نحن نقدر الظروف ولا نطلب أن يعرض هذا الموضوع على اجتماعات اللجنة فوراً ولكن في أقرب فرصة لإنضاج الطرح بهدف المعالجة. وكانت شهدت جلسة اللجنة أمس الاول نقاشاً موسعاً حول قضية التمثيل الحزبي في الاجتماعات ومستوى التمثيل للأحزاب. عمان ـ «البيان»: