تحسبا لأية محاولات مشبوهة لتسلل اسرائيليين الى معترك الحياة السياسية والبرلمانية في مصر بدأ مجموعة من نواب البرلمان من الأغلبية والمعارضة والمستقلين الاعداد لمشروع قانون جديد بتعديل قانون الجنسية القائم حاليا تعهدوا بممارسة الضغوط على الحكومة من أجل اصداره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. ويركز النواب في مشروع القانون على الغاء أحد مواد القانون القائم حاليا التي تتحدث عن اكتساب الأجنبي الجنسية الحاصل على الجنسية المصرية بعد مرور عشر سنوات متتابعة ومتصلة لحصوله عليها لكافة حقوقه الدستورية بما فيها حقوقه السياسية. وأكد نواب البرلمان وفي مقدمتهم محمد البدرشيني ومحفوظ حلمي وعبدالمنعم العليمي المتحدث الرسمي باسم المستقلين وحيدر بغدادي، وسيد رستم أن الغاء هذا النص أصبح وجوبيا وضروريا نظرا لوجود حالات زواج شباب مصري من اسرائيليات أو من عرب اسرائيل 48. والذين لا يضع القانون حائلا أمام هؤلاء الزوجات دون حصولهم على الجنسية المصرية حال التقدم بطلب بذلك الى السلطات المختصة في ظل الأحكام القائمة حاليا. وأشار النواب الى أن من بين البنود الأساسية في تعديل القانون أيضا فرض حظر شامل على المصريين من الشباب الذين تزوجوا من اسرائيليات رغم جنسيتهم المصرية والتي لم يتنازلوا عنها في ممارسة حقوقهم السياسية بالترشيح للمجالس النيابية أو تقلد المناصب القيادية في الدولة أو حتى تولي مناصب حكومية حتى ولو تم فك هذا الارتباط بينه وبين زوجته الاسرائيلية بالطلاق وعاد الى مصر بل وعدم جواز ابنائهم من نتاج هذا الزواج في حالة اكتسابهم الجنسية المصرية ورفضهم للجنسية الاسرائيلية في ممارسة هذه الحقوق.. وأكد النواب أن الحظر وفقا لنصوص المشروع المقترح يظل طوال حياتهم ولا يتم تغيير وضعهم القانوني مثلما يتم مع مزدوجي الجنسية الذين يجيز القانون لهم حق الترشيح وعضوية المجالس النيابية في حالة تنازلهم عن الجنسية الأجنبية قبل التقدم بأوراق ترشيحهم. وحذر النواب من أن ترك تلك النصوص الحالية قائمة تمثل خطرا داهما على مقتضيات وقواعد وضوابط الأمن القومي المصري في ظل وجود معاهدة سلام بين مصر واسرائيل والتي جاءت من هذه الضوابط وقال النواب انه مع قناعتهم بأن ذلك يبتعد كثيرا عن الواقع ولا يتصور ترشيح اسرائيلية لهذه المواقع إلا أن النصوص القانونية يجب أن تكون هي الرادع لأي محاولة تسلل يهودية الى الساحة السياسية في مصر. القاهرة ـ مكتب «البيان»: