حثت جماعة مغربية بارزة لحقوق الانسان الحكومة المغربية على بدء تحقيق عاجل في اتهامات عن تعذيب واختفاء مئات من المعارضين السياسيين. وشارك عشرات من اعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان في احتجاج مساء امس الاثنين قرب مبنى البرلمان في الرباط وهم يمسكون الشموع والورود الحمراء ويرددون هتافات تطالب بالحرية واحترام حقوق الانسان في المغرب. وقال امين عبد الحميد رئيس الجمعية للصحفيين «نريد الحقيقة .. كل الحقيقة عن الماضي المظلم لبلدنا... نريد تحقيقا مستقلا يشمل اولئك الذين تورطوا في جرائم لخطف الاشخاص والاغتيال والاعتقال التعسفي والتعذيب في العقود الماضية». واضاف عبد الحميد ان المظاهرة السلمية تزامنت مع اليوم الدولي لحقوق الانسان بهدف جذب اهتمام السلطات والرأي العام للقضية. والجمعية المغربية لحقوق الانسان احدى بضع جماعات لحقوق الانسان تحث الحكومة على القاء الضوء على انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان اثناء حكم الملك الراحل الحسن الثاني الذي استمر 38 عاما والذي توفي عام 1999. ونشرت قائمة باسماء 45 من كبار المسئولين العسكريين والمدنيين بينهم رئيس قوات الامن ورئيس جهاز مكافحة التجسس تقول انهم متهمون بالتورط في اضطهاد زعماء نقابيين ومثقفين وناشطين سياسيين يساريين في اعوام الستينيات والسبعينيات. وهذا هو اول احتجاج في شارع رئيسي عام في الرباط تسمح به حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي منذ بداية العام الحالي. رويترز