اكد عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري ان هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة ادت الي حدوث عجز مفاجيء في موارد مصر من النقد الاجنبي يتراوح بين 1.5 مليار دولار و 1.7 مليار دولار ولكنه اوضح ان الحكومة استطاعت من خلال الاتصالات والاجراءات التي اتخذتها تعويض بعض هذا العجز. وقال عبيد في كلمة الليلة قبل الماضية امام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري «مجلس الشعب» انه اصبح في حكم المؤكد تدبير 700 مليون دولار من مؤسسات التمويل العربية والدولية وتدبير 600 مليون دولار اخرى من خلال خفض الواردات وبذلك سيكون الحد الاقصى للعجز الفعلي في اسوأ الظروف 500 مليون دولار. واوضح انه ليس من الصعب تدبير هذا المبلغ. واضاف عبيد ان احتياطات النقد الاجنبي لدى مصر امنة وتكفي احتياجاتها الاستيرادية لمدة عام. واكد عبيد من جديد ان الحكومة المصرية لن تلجأ الى اجراءات ادارية لعلاج الفجوة في سوق الصرف الاجنبي بل انها ستلجأ الى التأثير على عملية العرض والطلب لتحقيق وعودة الاستقرار مشيرا الى انها ستعمل في ثلاثة اتجاهات لحماية مصر من اية مفاجات قادمة وهي تصحيح وتعزيز الميزان التجاري وميزان الخدمات واستخدام ما يتاح لديها من رصيد قوي لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والقروض الميسرة. وقال ان مصر لديها القدرة على التصدير ومنافسة الواردات من خلال رفع الاعباء عن المنتجين المحليين ومساعدتهم في تحديث مصانعهم والتواجد في الاسواق العالمية.رويترز