تحيل الحكومة المصرية إلى مجلس الشعب خلال هذا الشهر مشروع القانون الجديد الذي اعدته لمكافحة غسيل الأموال، وبدأت اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني أمس جولة أخرى من جولات مناقشة مشروع القانون الجديد، ينص على انشاء وحدة خاصة بوزارة العدل لمكافحة غسيل الأموال برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارات الداخلية والعدل والمالية والجهات المعنية بتلقي الاخطارات من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها ناتجة عن غسيل الأموال القذرة، وتقود هذه الوحدة أعمال التحري والفحص لما يرد إليها من الاخطارات والمعلومات في شأن مكافحة غسيل الأموال. وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية قد قدر حجم الأموال القذرة في مصر عام 94 بنحو 9.8 مليارات جنيه في حين قدرتها اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال بنحو 15 مليار دولار. وأشار غالي إلى ان تجارة المخدرات هي المصدر الأول لهذه الأموال في مصر حيث يصل حجمها في السوق إلى 3 مليارات جنيه سنوياً اضافة إلى الرشوة واستغلال النفوذ والمضاربة في البورصة وتجارة السلاح وتوظيف الأموال. القاهرة ـ مكتب «البيان»: