اكدت جامعة ميشيجن الامريكية ان موظفيها لن يشاركوا في برنامج لاستجواب طلاب من اصل عربي الا في حال وجود شبهات في نشاطات على صلة بالارهاب. ويتم تنفيذ عمليات الاستجواب التي نظمتها وزارة العدل في كافة انحاء الولايات المتحدة، بصورة طوعية. ويطال برنامج الاستجواب حوالي خمسة الاف شخص من اصل عربي وصلوا اخيرا الى الولايات المتحدة ويهدف الى جمع معلومات حول اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر. واوضحت الجامعة في بيان ان «جامعة ميشيجن تلقت طلبا خطيا من مكاتب المدعي العام الفيدرالي لاجراء مقابلات مع طلاب وعناصر اخرين في ادارة الجامعة من اصل عربي». وينتمي هؤلاء الى مجموعة من الافراد تريد السلطات استجوابهم «لانهم دخلوا الى الولايات المتحدة منذ الاول من يناير 2000 بواسطة تأشيرات دخول لغير المهاجرين حصلوا عليها في دول مرتبطة بالارهاب. وتوضح الرسالة انهم غير مشبوهين بالاشتراك في نشاطات ارهابية»، كما اعلن المصدر نفسه. واعلنت الجامعة انه وفي الحدود التي «لا يشتبه فيها باي من الاشخاص الذين تم اختيارهم بالضلوع في نشاطات اجرامية، قررنا عدم مشاركة العاملين لدينا المكلفين بالشئون الامنية في اللقاءات». وبرنامج الاستجواب هذا ونقص الشفافية المحيطة بالاعتقالات المرتبطة بالتحقيق حول اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر والقرار الرئاسي الداعي الى انشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الارهابيين الاجانب، تثير كلها جدلا في الولايات المتحدة. ويعتبر بعض المدافعين عن حقوق الانسان بالفعل ان ادارة جورج بوش تسييء الى الحريات الفردية. ومدينة آن اربور حيث مقر جامعة ميشيجن تبعد حوالي 60 كلم عن مدينة ديربورن حيث تقيم اكبر جالية من اصل عربي في الولايات المتحدة وتعد حوالي 60 الف شخص. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فان اكثر من 700 من اصل الخمسة الاف شخص المعنيين يقيمون في ولاية ميشيجن. واشارت الصحيفة ايضا الى ان قائد الشرطة في آن اربور دانيال اوتس استدعى المسئولين عن الجالية العربية والمحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) الى اجتماع يعقد يوم الاثنين. وقال انه «لا يزال يحتفظ بقراره حول مدى مشاركة جهازه» في برنامج الاستجواب، حسب ما قالت الصحيفة.أ.ف.ب