تترقب الاوساط البرلمانية المصرية صدور قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم في الطعن الدستوري الذي قدمته هيئة الدفاع عن رامي لكح نائب البرلمان المستقل السابق مزدوج الجنسية المصرية الفرنسية، في دعوى تنازع الاختصاص مابين المحكمة الادارية العليا والبرلمان المصري في صحة عضوية نواب البرلمان على اثر اخذ البرلمان بحكم المحكمة وتقرير هيئة المفوضين الذي اثبت عدم جواز عضوية البرلمان لمزدوجي الجنسية لتحقيق واقعة انشطار الولاء للوطن وتنازعه بين وطنين. من جانبه اكد مصدر برلماني رفيع المستوى انه ايا كان قرار المحكمة فإن قرار البرلمان بابطال عضوية رامي لكح لازدواج جنسيته سليم ولا يكون محل طعن او مداولة جديدة اوتراجع ولا يرتب اي اوضاع جديدة. واشار في هذا الصدد الى ان البرلمان المصري قد استخدم سلطته الدستورية المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور والتي تقضي بأحقية البرلمان وحده في تحقيق صحة عضوية نوابه وان منطوق القرار الذي اصدره البرلمان بشأن عضوية لكح هو ابطال عضويته مستندا الى الاسباب التي توصلت اليها فقط تقرير هيئة المفوضين في مجلس الدولة والذي صدر من خلال حكم المحكمة الادارية العليا، اضافة الى تقرير محكمة النقض الصادر بشأن عضوية رامي لكح والذي احال امر ابطال عضويته الى ما قررته هيئة المفوضين بمجلس الدولة وطالبت بالالتزام به. واوضح ان قرار البرلمان في ابطال العضوية للنائب لكح لم يستند فقط الى ازدواج الجنسية بل وكما هو واضح من خلال التقرير الذي اصدرته اللجنة التشريعية بالبرلمان ووافق عليه البرلمان الى واقعة ثبوت عدم ادائه للخدمة العسكرية والوطنية وهي احد الشروط الجوهرية الموجبة لعضوية البرلمان حسب نص الدستور. القاهرة ـ مكتب «البيان»: