كشف مسئولون امريكيون رفيعو المستوى النقاب عن ان النائب العام الامريكى جون اشكروفت يبحث حاليا خطة لتخفيف القيود على تجسس مكتب التحقيقات الفيدرالى «اف بى آى» على التنظيمات الدينية والسياسية داخل الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن هؤلاء المسؤلين ان هذا الاقتراح سيكون من شأنه تخفيف احد القيود الاساسية التى تحكم تصرفات مكتب التحقيقات وسيكون بمثابة خطوة اخرى من جانب ادارة بوش لتعديل حصانات الحريات المدنية كوسيلة للدفاع عن البلاد ضد الارهابيين. واشار المسئولون الى ان اشكروفت ومدير مكتب التحقيقات روبرت اس. موللر يؤيدان هذا التغيير الا ان معظم المعارضة تأتى من المسئولين المحنكين بالمكتب ومن وزارة العدل. وقد صرحت سوزان دريدن المتحدثة باسم وزارة العدل بأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن وقالت اننا فى اطار خطة النائب العام لاعادة التنظيم نجرى مراجعة شاملة لجميع التوجيهات والسياسات والاجراءات، وكل هذا لايزال قيد المراجعة. كما صرح جون كولينجود المتحدث باسم المكتب بقوله ان اسلوب عمل المكتب ازاء الارهاب لايزال قيد المراجعة، وقال ان وجهة نظر المدير موللر هى ضرورة طرح كل شيء للمراجعة، وهو مستعد لاحتواء التغيير. مضيفا ان اى عملية مراجعة سليمة لاتأتى على حساب الحصانات التاريخية المتأصلة فى نظامنا. ومن جانبها اشارت «نيويورك تايمز» الى ان تخفيف التوجيهات التى تحكم عمل مكتب التحقيقات الفيدرالى ستأتى فى اعقاب الاجراءات التى تتخذها الادارة الامريكية لاقامة محاكم عسكرية لمحاكمة الاجانب المتهمين بالارهاب لملاحقة واستجواب خمسة آلاف مهاجر «معظمهم من المسلمين» دخلوا الولايات المتحدة منذ يناير 2000 والقاء القبض على اكثر من 1200 شخص جميعم تقريبا ليس له صلة بهجمات 11 سبتمبر فضلا عن احتجاز مئات منهم فى السجن. أ.ش.أ