عقدت في العاصمة العمانية مسقط مؤخراً ندوة تحت عنوان تشغيل «القوى الوطنية» شارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسئولين. وهدفت الندوة إلى تعزيز دور القوى الوطنية في العمل التنموي ودعم مقومات الاستقرار الاجتماعي والتخطيط والتنسيق بين مدخلات التعليم واحتياجات سوق العمل، اضافة إلى توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة في عملية التنمية. وارتكزت الندوة على اربعة محاور رئيسية هي: التعمين والتوطين، دعم المشروعات والمبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، التعليم والتدريب، الارشاد والتوجيه المهني والتوعية الإعلامية. وتم خلال الندوة الاعلان عن «مشروع سند» الذي أمر به جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين من اقامة مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص التدريب والتشغيل للمواطنين في مختلف مناطق السلطنة. كما تم في الندوة عرض فيلم جسد صوراً وأمثلة مشرفة لنخبة من ابناء عمان وهم يؤدون أعمالهم في مختلف المهن والمجالات على اختلاف أنواعها وظروفها. كما صاحب الندوة معرض تضمن نماذج لمشروعات المبادرة الفردية والتوظيف الذاتي شارك فيه عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقدم وزير الداخلية علي بن حمود البوسعيدي ورقة عمل حول قيم واخلاقيات العمل وقدم وزير الاقتصاد الوطني احمد بن عبد النبي مكي ورقة عمل عن دعم المشروعات والتسهيلات والمساعدات الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الفردية وقدم وزير الصحة د. علي بن محمد بن موسى ورقة عمل حول تدريب وتأهيل الكادر الطبي للقطاعين العام والخاص وقدم وزير الشئون الاجتماعية والعمل عامر بن شوين الحوسني ورقة عمل حول التعمين في القطاع الخاص وقدم وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان ورقة عمل حول دور مشروعات التوظيف الذاتي وتناول وزير البلديات د. مبارك بن خميس العلوي في ورقته تجربة وزارته في مجال توفير فرص العمل للشباب وكانت الورقة الأخيرة لرئيس لجنة متابعة ومراقبة التعمين عبدالعالم بن مستهيل رخيوت الذي تحدث عن مدخلات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية من القوى العاملة. وأكد وزير الداخلية في ورقته على ان توفر العنصر البشري المؤهل علمياً واخلاقياً يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق طموحات الحكومة والمجتمع في تمكين القوى العاملة العمانية من المساهمة الفاعلة في سوق العمل مشيراً إلى ان الدين الإسلامي يدعو إلى حب العمل ونبذ الكسل. وقال احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ان تهيئة الظروف الملائمة ووضع الاليات المناسبة والاستثمارات المطلوبة لخلق فرص العمل للقوى العاملة العمانية هي احد المتطلبات الاساسية لتنفيذ اهم محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 المتمثل في تعزيز المستوى المعيشي للمواطن والعمل على تخفيض التباين فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار التنمية. واضاف ان احدى الوسائل الناجعة للوصول إلى تلك الاهداف هي تشجيع المبادرة الفردية لدى المواطنين من خلال تقديم الدعم اللازم في مجالات التمويل والتدريب بالاضافة إلى الدعم الفني والاداري والتسويق والتوجيه والارشاد فضلاً عن تنمية روح المبادرة والاعتماد على الذات لدى الشباب. واشار مكي إلى انه في اطار الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص للنهوض بدوره الرائد في عملية التنمية الاقتصادية فقد تم انشاء العديد من الاجهزة الرسمية والخاصة لدعم مشروعات القطاع الخاص في المجالات المختلفة. وأشار إلى ان الحكومة تهدف في اطار خطة التنمية الخمسية السادسة الحالية إلى توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل جديدة خلال سنوات الخطة مقارنة بنحو 78 الف فرصةعمل خلال الخطة الخمسية الخامسة أي بزيادة قدرها 41 بالمئة ونأمل ان يوفر القطاع نحو 92 بالمئة من تلك الفرص مؤكداً ان الحكومة لن تألوا جهدا في تقديم كل العون اللازم للقطاع الخاص لتمكينه من تحقيق الهدف. وقال الدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة ان الموارد البشرية تعتبر العنصر الاكثر اهمية في أي نظام صحي اذ ان مستوى الخدمات الصحية يعتمد بالدرجة الاولى على كفاءة اداء العاملين بها مشيراالى ان من اهم خصائص القوى العاملة في النظام الصحي هي كثافة العدد وجسامة التكلفة وتنوع التخصصات والحاجة الى التعليم والتدريب العالي والزيادة المطردة نتيجة لزيادة الطلب والزيادة السكانية والحاجة الى استمرار التجدد المعرفي وصعوبة الحصول على القوى البشرية من الخارج. وأوضح ان الوزارة وفرت التعليم الأساسي لكل البرامج والتعليم التخصصي باستحداث برامج لبعض التخصصات والتعليم المستمر لمواكبة المستجدات العالمية. وأشار إلى ان نسب التعمين للفئات الطبية والتمريض والفئات الطبية المساعدة خلال الفترة من 1990وحتى الان ارتفعت وقال ان نسبة الاطباء ارتفعت من 8 بالمئة الى 19بالمئة واطباء الاسنان من 26 بالمئة الى 30 بالمئة والصيادلة من 15 بالمئة الى 28 بالمئة والتمريض من 12 بالمئة الى 38 بالمئة وفني مختبرات طبية من 14 بالمئة الى 39 بالمئة وفني اشعة من 16 بالمئة الى 48 بالمئة وفني العلاج الطبيعي من 7بالمئة الى 71 بالمئة ومساعدي الصيادلة 15 بالمئة الى 53 بالمئة ومراقب صحي من30 بالمئةالى 90 بالمئة. وكما تطرق الى نسب التعمين المتوقع تحقيقها بنهاية الخطة الخمسية السادسة حيث قال من المتوقع ان تصل نسبة التعمين في فئة التمريض الى 66 بالمئة وفي الصيادلة الى 84 بالمئة وفي فئة اطباء الاسنان الى 61 بالمئة وفئة الاطباء31 بالمئة وفني مختبرات طبية 51 بالمئة وفنى اشعة 81 بالمئة وفني العلاج الطبيعي 69 بالمئة ومساعدي الصيادلة 84 بالمئة ومراقبين صحيين صفر بالمئة. وقال الشيخ عامر بن شوين الحوسنى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهنى انه من المتوقع ان يصل العرض الاضافى من القوى العاملة العمانية خل سنوات الخطة الخمسية السادسة 2001 ـ 2005 الى 133700 شخص أى بمعدل مقداره 26740 شخصاً سنويا فى المتوسط. واضاف ان تقديرات الطلب على القوى العاملة فى سوق العمل خلال سنوات الخطة تشير الى ان حوالى 108813 شخصا من الداخلين الجدد سيتم تشغيلهم فى فرص العمل الجديدة مشيرا الى ان الاعداد الباقية والمقدرة بنحو 24887 شخصا من الداخلين الجدد لسوق العمل خلال سنوات الخطة من الضرورى ان يتم تشغيلهم من خلال سياسة التعمين وتوطين الوظائف وذلك باحلالهم مكان العمال الوافدين ضمن مختلف الانشطة الاقتصادية. واوضح ان عدد العاملين العمانيين فى القطاع الخاص قد ارتفع من 86500 عامل وعاملة عام 1996 الى 13724 عاملاً وعاملة فى عام 2000 أى بمعدل نمو وقدره 12.3 بالمئة سنويا فيما ارتفع عدد الوافدين العاملين فى القطاع الخاص من483853 عاملا وعاملة عام 1996 الى 494699 عاملا وعاملة عام 2000 أى بمعدل نمو وقدره 0.6 بالمئة سنويا. واضاف انه خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الخامسة 1996 / 2000 تطورت اعداد العاملين العمانيين فى القطاع الخاص وارتفعت نسب التعمين من 15.2 بالمئة عام 1996 الى 21.7 بالمئة عام 2000 مؤكدا ان نسب التعمين قد ارتفعت في كافة المجموعات المهنية للعاملين العمانيين فى القطاع الخاص فى عام 2000 مقارنة مع ما كان عليه الحال فى عام 1996. وقال ان العدد التراكمي للمسجلين في مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الشئونالاجتماعية والعمل والتدريب المهني من المواطنين كباحثين عن عمل قد بلغ 77258 شخصاً خلال الفترة من 1998 شخص خلال الفترة من 1998/ 2000 تم توفير فرص العمل لـ 66554 شخص من اجمالي الباحثين عن عمل خلال تلك السنوات أي بنسبة 2.86 بالمئة مشيرا الى غالبية الباحثين عن عمل خلال عام 2000 هم بمستوى الاعدادية فما دون حيث يشكلون نسبة مقدارها 6.71 بالمئة من الاجمالي ويليهم في الاهمية النسبة الحاصلون على مؤهل ثانوي وهم يشكلون حوالي ربع الباحثين عن عمل. وأضاف انه تم حظر استقدام الوافدين للعمل في 24 مهنة مشيراً إلى ان عدد العمانيين المؤمن عليهم تراكمياً بلغ بنهاية أغسطس الماضي 100630 شخصاً فيما بلغ عدد العمال غير العمانيين بالقطاع الخاص خلال الفترة ذاتها 515690. وتحدث الوزير عن المعوقات واجراءات الوزارة لتوفير العمل للمواطنين كما تحدث عن التعليم والتدريب المهني حيث قال ان عدد الفنيين الذين تخرجوا من الكليات الفنية خلال الفترة من 1991 ـ 1995 حوالى 1074 خريجا ارتفع العدد الى 3524. خريجا خلال الفترة م 1996 /2000 وبلغ العدد الاجمالى للطلبة الذين تم قبولهم فى هذه الكليات للعام الدراسى حوالى 2088طالبا وطالبة وفى العام الدراسى الحالى بلغ عددهم 2204طلاب وطالبات فيما تم توفير 1000منحة دراسية سنويا لطلبة خريجى الثانوية العامة من ابناء اسر الضمان الاجتماعى و500 منحة دراسية فى العام الدراسى 2000 و2001، 638 منحة دراسية فى العام الدراسى الحال لخريجى الثانوية العامة للدراسة بالكليات الخاصة و500 منحة لدراسة دبلوم المحاسبة. واضاف ان عدد الخريجين من مراكز التدريب المهنى الحكومية 5813 مهنيا خلال الفترة 1996/2000 كان منهم 3620 مهنيا بمستوى العامل المهنى شبه الماهر 2193و مهنيا بمستوى العامل المهنى الماهر وذلك فى تخصصات المهن الكهربائية والميكانيكية والانشاءات ومهنة التجارة وفى مجال التدريب الفنى الادارى والحرفى فقد بلغ عدد المتدربين 13889متدربا خلال الفترة من 1996 وحتى بداية شهرسبتمبر من العام الحالي وبلغ العدد الاجمالى للمتدربين وفقا لبرنامج المشروعات الوطنية للتدريب 1124 شخصاً وذلك على مدار الفترة 1998/2000 ويشمل التدريب على الخياطة الصناعية وتصنيع الالياف الزجاجية وتعبئة الوقود وقيادة المركبات الثقيلة وتشغيل الالات والمعدات الصناعية. وقال مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة في ورقته ان من ابرز التحديات التى تواجه المجتمع العمانى والحكومة هى كيفية توفير فرص العمالة المنتجة للاعداد المتزايدة من الشباب من الجنسين والذين يدخلون الى سوق العمل فى كل عام وذلك نظرا للاضافات السنوية وعدم توظيف كامل للقوى العاملة القائمة. واشار الى ان معظم الدول النامية والعديد من الدول المتقدمة قد واجهت هذا التحدى الا ان ظروف السلطنة تختلف بعض الشيء نظرا لوجود حوالى 45 بالمئة من السكان الذين تقل اعمارهم عن الـ 15سنة مما يعنى ان السنوات المقبلة ستشهد دخول المزيد من الشباب والشابات الى سوق العمل بحثا عن فرص التوظيف يقابله وجود حوالى نصف مليون وافد يعملون فى البلاد مما يعنى توفر امكانيات جيدة للتوظيف. واوضح وزير التجارة والصناعة ان عدم استغلال طاقات هؤلاء الشباب الباحثين عن العمل استغلالا اقتصاديا منتجا سيؤدي الى عدم استغلال موارد بشرية قادرة على توليد الدخل والثروة وتفشى الشعور بالاحباط وانعدام الثقة بالنفس وسط هولاء الشباب والشابات الذين يعانون من البطالة وازدياد معدل الاعالة باعتماد عددكبير من افراد الاسرة على الدخل الذى يحققه عضو واحد مما يوثر سلبا على المستوى المعيشى للاسرة ويهدر الموارد البشرية. وقال وزير التجارة والصناعة ان التوجه نحو تحويل العديد من الانشطة للقطاع الخاص ينطبق على السلطنة من حيث تبنيها لبرنامج التخصيص بالاضافة الى التشبع فيما يتعلق بالتوظيف فى الحكومة وبالتالى لابد للقطاع الخاص من توفير فرص التوظيف الجديدة للعمانيين خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان نسبة التعمين فى القطاع الخاص قد ارتفعت بشكل ملحوظ فى السنوات الاخيرة. واضاف ان الحل فى استيعاب القوى العاملة المتزايدة بالقطاع الخاص يكمن فى توفير التعليم والتدريب من اجل اكتساب العمانيين للمهارات اللازمة حتى يكون فى مقدورهم مقابلة متطلبات القطاع الخاص من حيث الربحية والجودة والتنافسية العالمية مؤكداً ان الحكومة قد ادركت ذلك وهى تتبنى حاليا سياسات واجراءات مناسبة فى توفير التعليم والتدريب. واشار الى انه باستطاعة الكثيرين فى انحاء البلاد المختلفة الانخراط فى اعمال صغيرة تسهم فى توفير السلع والخدمات التى يحتاج اليها المجتمع وتولد دخلا مناسبا للاسر ولكن بقليل من التمويل عن طريق القروض والتدريب والمساعدة الفنية يستطيع الاف الاشخاص ان يوظف انفسهم من خلال اضطلاعهم بانشطة اقتصادية تدر عليهم دخلا مناسبا مؤكدا ان التوظيف الذاتى افضل من التوظيف بالاجر. واوضح انه من اصل 110 آلاف سجل تجارى مقيد رسميا هناك 51 بالمئة مسجل برأسمال اقل من 10 الاف ريال عمانى حيث تزاول هذه المؤسسات الصغيرة انشطة اقتصادية مختلفة تصل فى مجملها 171 الف نشاط تتمركز فى مجالا بيع المواد الغذائية والكماليات ومستحضرات التجميل وخياطة الملابس وبيع الملابس الجاهزة والاقمشة واصلاح السيارات والاطارات وبيع الخضروات والفواكه. وقال انه الى جانب تلك الانشطة هناك العديد من الاعمال الصغيرة غير التقليدية التى يمكن ان يرتادها الشباب خاصة وان نظام التعليم الاساسى الجديد والذى يولى تركيزا على العلوم سيكون عنصرا مساعدا فى خلق الذهنية العلمية والتكنولوجية للخريجين كمحلات خدمات وبرمجة الحاسب الالى وورش صيانة الاجهزة الكهربائية والورش الميكانيكية. واضاف وزير التجارة والصناعة ان المبادرات الفردية ليس بالضرورة امتلاكها من قبل فرد واحد بل الافضل اشتراك عدد من الشباب فى امتلاك وادارة الاعمال الصغيرة لانها ستعمل على توحيد لمقدراتهم وتوظيف افضل لطاقاتهم المشتركة وتخصصاتهم لصالح مشروعهم المشترك مع امكانية تفرغ احدهم للعمل فى المشروع واضطلاع بقية المشاركين فى اعمال اخرى وتجميع امكانياتهم المالية وتوزيع المخاطر والحد من العمالة الوافدة والحد من التجارة المستترة. وقال وزير البلديات وموارد المياه د. مبارك بن خميس العلوي في ورقته للندوة ان وزارته بصدد تبني برنامج لتشغيل القوى العاملة الوطنية عبارة عن مجموعة من المشاريع المهنية والخدمية التي تهدف إلى تمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مهاراتهم على اداء مهن معينة تؤهلهم لانشاء مشاريعهم الفردية. واضاف ان البرنامج يشتمل على خمسة مشاريع تتمثل في مشاغل الخياطة ومحلات صيانة واصلاح الاجهزة الالكترونية والكهربائية وورش صيانة واصلاح السيارات ومحلات التصوير الفوتوغرافي والفيديو ومحلات المشاريع الخدمية في المرافق العامة. وأشار إلى ان أهداف البرنامج تتمثل في تشجيع وتنمية روح المبادرة الفردية وفتح مجالات جديدة للعمل واكتساب مهارات وخبرات جديدة. وقال ان الفئات المستهدفة في هذا البرنامج هم خريجو التعليم العام ومعاهد التدريب الراغبون فى مزاولة هذه المهن والباحثون عن العمل. واضاف ان الوزارة من اجل تنفيذ هذا البرنامج ستقوم باتباع اليات العمل المتمثلة فى تجهيز الاماكن المخصصة لمزاولة هذه الانشطة بكافة المعدات والمستلزمات لكل نشاط وتوفير مختصين لكل نشاط للعمل مع المستفيدين فى هذاالبرنامج لحين تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من خدمات ومنتجات هذه المشاريع بهدف تشجيعها وضمان استمراريتها0 من جانبه قال عبد العالم بن مستهيل رخيوت رئيس لجنة متابعة ومراقبة التعمين ان سياسات واليات المواءمة اذا احسن تنفيذها بين نواتج التعليم والتدريب واحتياجات التنمية من القوى العاملة ستلعب دورا بارزا فى توفير العرض المناسب من القوى العاملة كما ونوعا لتلبية تلك الاحتياجات وتفادى الاختلالات فى سوق العمل التى تترتب على عدم توافق بين الجانبين. وأضاف ان الجهات الحكومية قامت باجراء العديد من الدراسات والمسوحات الميدانية لسوق العمل بهدف رصد العرض من مختلف نواتج انظمة التعليم والتدريب والموازنة بين العرض والطلب وتقدير الفائض او العجز من القوى العاملة الوطنية وفقا للاحتياجات الفعلية والمستقبلية ووضع خطة طويلة الامد لتنمية القوى العاملة1991/ 2000 كمحاولة جادة للربط بين نواتج الانظمة التعليمية والتدريبية وبين احتياجات الاقتصاد الوطنى وتحديد المدخلات والنواتج وتحديد احتياجات مختلف الانشطة الاقتصادية واقرار سياسات وانظمة التشغيل وخطط وبرامج للتعمين والاحلال والاليات المرتبطة بذلك من اجل تعزيز مشاركة العمانيين في القوى العاملة ورفع نسبة مشاركتهم فى سوق العمل. وقد توصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات اعلنها وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس المناقصات مالك بن سليمان المعمري وبينها عشر توصيات في مجال التعمين والتوطين وخمس توصيات في مجال دعم مشروعات المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي وست توصيات في مجال التعليم والتدريب وثلاث توصيات في مجال الارشاد والتوجيه وحظي «برنامج سند» الذي تم بتوجيه من السلطان قابوس بالكثير من الاهتمام خلال الندوة واعدت له توصيات كثيرة. مسقط ـ علي البادي: