نقل محامو ضحايا صبرا وشاتيلا إلى القضاء البلجيكي وثائق تدين رئيس وزراء دولة الارهاب ارييل شارون وتثبت قيامه بالتخطيط للمجازر البشعة في المخيمين في وقت حاول اسرائيليون ارباك محاكمة زعيمهم بالتقدم بدعوى مضادة ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمام القضاء البلجيكي نفسه. وأكد محامو الناجين ال23 من مجازر صبرا وشاتيلا الذين رفعوا شكوى في بلجيكا ضد شارون، انهم سلموا القضاء البلجيكي وثائق تثبت تخطيط هذه المجزرة من قبل الاسرائيليين. وقال احد هؤلاء المحامين، مايكل فرهاجي، لوكالة فرانس برس ان «هذه الوثائق ارسلها الينينا مصدر نحرص على عدم كشف هويته. وتبدو لنا جدية بما يكفي لننقلها الى قاضي التحقيق المكلف القضية في يوليو». وذكرت صحيفة «لا ليبر بلجيك» التي تسلمت هذه الوثائق انها «تشير الى اجتماعات سرية بين مسئولين عسكريين وسياسيين لبنانيين واسرائيليين قبل مجازر صبرا وشاتيلا وبعدها» مع ذكر المشاركين بالاسم وبينهم ارييل شارون. وكتبت الصحيفة البلجيكية ان هذه الوثائق «تثبت رابط التبعية وتماثل الاهداف بين (حزب) الكتائب اللبنانية واسرائيل» موضحة انها تلقت الوثائق بالانجليزية والعبرية. وستنظر غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل اليوم الاربعاء في اختصاص القضاء البلجيكي للتحقيق في الشكوى التي رفعت ضد شارون بموجب قانون صادر عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية للنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم في حق الانسانية ايا كان مكان حصولها وجنسية الضحايا والمتهمين ومكان اقامتهم. يذكر ان المجازر التي تعرض لها الفلسطينيون في صبرا وشاتيلا في بيروت خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان في 1982 اوقعت مئات الضحايا عندما كان ارييل شارون وزيرا للحربية. في مقابل ذلك رفعت نحو 30 عائلة اسرائيلية وبلجيكية دعوى أمس في بروكسل ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بتهمة ارتكاب اعتداءات في اسرائيل وبلجيكا كما اعلن احد محامي مقدمي الدعوى. وقال المحامي جاكوب روبين لوكالة «فرانس برس» بعد ان قدم الدعوى بتهمة «الابادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية» ان «المدعين هم اناس قد اصيبوا او اصيب احد افراد عائلاتهم او قتل في اعتداءات ارتكبت منذ 30 سنة في اسرائيل وفي بلجيكا ايضا». واوضح ان عائلتين بلجيكيتين هما في عداد المدعين بتهمة اطلاق النار بالاسلحة الرشاشة على كنيس بروكسل الاكبر عام 1982 الذي اوقع اربعة جرحى اصابتهم خطرة. وقدمت الدعوى بموجب قانون بلجيكي صدر عام 1993 وتم تعديله عام 1999 ويمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية للنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم في حق الانسانية بغض النظر عن مكان حصولها وجنسية الضحايا والمتهمين ومكان اقامتهم. أ.ف.ب