اتهمت الحكومة العراقية الولايات المتحدة وبريطانيا بالضغط على لجنة الامم المتحدة المكلفة بتنفيذ الحظر على العراق لتعليق تسعيرة النفط العراقي لشهري أكتوبر ونوفمبر «الامر الذي يضر بمنافسة النفط العراقي» في السوق الدولية.ونسبت وكالة الانباء العراقية، إلى مصدر مخول في وزارة النفط العراقية قوله ليلة السبت ـ الاحد ان ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا في لجنة 661 قاما خلال الشهرين الماضيين «ولاول مرة منذ بداية عمل مذكرة النفط مقابل الغذاء في نهاية عام 1996 بممارسة أسلوب خبيث آخر ألا وهو تعليق التسعيرة الشهرية للنفوط العراقية لشهري أكتوبر ونوفمبر عام 2001 بدون مبررات». وقال ان هذا الاجراء تم «وبالرغم من التوصية الايجابية للمشرفين النفطيين إلى اللجنة المذكورة بقبولها، وهم الخبراء النفطيون المعنيون من قبل الامم المتحدة بدراسة وتحليل تسعيرة النفوط العراقية». وأضاف المسئول العراقي أن الممثلين الامريكي والبريطاني في اللجنة الدولية «يصران على إبقاء التسعيرة معلقة لغاية نهاية الشهر (الجاري)، مما ينتج عن ذلك تطبيق تلك الاسعار على مشتري النفط العراقي بأثر رجعي». وقال في هذا السياق إن ذلك الامر الذي يعرض هؤلاء المشترين إلى مخاطر وأضرار مادية نتيجة عدم معرفتهم المسبقة بالتسعيرة النافذة لتلك الفترة. وقال ان ذلك «يؤدي بالتالي إلى إرباك في برامج التحميل وعزوف بعض الشركات عن التعامل مع النفط العراقي نتيجة عدم إمكانيتهم مقارنة مدى تنافسية نفوطنا مع النفوط المشابهة في السوق النفطية وبالتالي التأثير سلبا على مستويات صادراتنا النفطية وخسارتنا لبعض أسواقنا التقليدية في العالم».د.ب.أ