أدى الوزراء الذين تضمنهم التعديل الوزارى الجديد امس اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري حسنى مبارك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة .وحضر مراسم أداء اليمين د.عاطف عبيد رئيس الوزراء، ود. زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية. والوزراء هم د يوسف بطرس غالى ..وزيرا للتجارة الخارجية د. على فهمى الصعيدى ، وزيرا للصناعة والتنمية التكنولوجية د. المهندس حسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء والطاقة، د.ممدوح رياض تادروس وزيرا للدولة لشئون البيئة، السفيرة فايزة محمد أبو النجا وزيرة للدولة للشئون الخارجية، د. عثمان محمد عثمان وزيرا للتخطيط. وكان الرئيس حسنى مبارك قد وقع أمس الاول قرارا جمهوريا بتعديل وزارى تضمن ست حقائب وشمل التعديل تعيين أربعة وزراء جدد ووزيرين من الوزارة الحالية لتولى حقائب وزارية مختلفة. من جهة اخرى اصدر مبارك اربعة قرارات جمهورية بشأن تنظيم عدد من الوزارات والقطاعات. القرار الاول تنظيم وزارة التجارة الخارجية، والقرار الثاني انشاء قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، والقرار الثالث تعديد بعض احكام تنظيم الوزارات. وقد حدد الرئيس مبارك مهام الحكومة خلال المرحلة المقبلة وبعد التعديل الوزارى فى عدة نقاط تنطلق نحو أهداف محددة: أولها : العمل على زيادة الصادرات المصرية الى الخارج . ثانيا: الحد من الاستيراد خاصة الاستهلاكى والترفي. ثالثا : الالتزام بتشجيع الصناعة الوطنية من خلال وقف الاقبال على المنتجات الاجنبية مادام لها مثيل فى الداخل. واوضح الرئيس مبارك ان الهدف الاساسى من التعديل هو تنشيط العمل العام وتنشيط الاداء الحكومى ليس فى مجال واحد لكن فى مختلف مجالات العمل والحياة.. مشيرا فى هذا الصدد الى مجموعة من النقاط اهمها اختصاصات البنك المركزى ليودى دوره ومهمته الكاملة باستقلالية ودون تدخل . وقال ان الغاء وزارة الاقتصاد يخدم هذا الهدف ايضا خاصة ان مهام وزارة التجارة الخارجية يتلخص اساسا فى زيادة الصادرات ولذلك رأى ان يتبع هذه الوزارة بنك تنمية الصادرات. وأعربت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية الجديدة عن فخرها بتكليف مبارك لها وقالت شرف جديد يحصل عليه أى مواطن أو مواطنة لخدمة مصر وشعبها وأرجو أن أكون عند حسن ظن الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد . ومن جانبه أكد الدكتور علي الصعيدى وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الجديد أهمية دور وزارته فى عملية التنمية بمصر ، مشيرا الى أنه سيستعين بالخبرة التى اكتسبها من قطاع الكهرباء وتصنيع معداته. فيما أكد الدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة الجديد على دور الكهرباء الاساسى فى خدمة كافة مجالات الحياة من زراعة وصناعة الى جانب الاستخدام المنزلى، وشدد على حرص الوزارة على وصول خدماتها بأفضل جودة. من جانبه قال رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد ان التعديل الوزاري المحدود يهدف لمعالجة اثار هجمات 11 سبتمبر الماضي على الولايات المتحدة التي أضرت الاقتصاد المصري. وأعرب عبيد عن تمنياته وأمله في ان تحقق المجموعة الجديدة انجازات واضحة ومحددة «اهمها استيعاب اثار الاحداث التاريخية ثم احداث 11 سبتمبر». وابلغ عبيد الصحفيين ان مبارك طلب من الحكومة اعداد مشروع قانون ليجري مناقشته في اجتماع لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل..أ.ش.أ