أعلن النائب الكويتي سيد حسين القلاف عن جاهزية الاستجواب المعد لتقديمه لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والموجه لوزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية الكويتي أحمد باقر والذي يدور حول عدد من الأسئلة الموجهة لوزير العدل بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالقضاء، ومحاولة البعض عرقلة سير التحقيق من قبل المباحث العامة وواقعة طفل حديث الولادة وجد مقتولاً. وقد حاول النائب القلاف والمحسوب على التيار الاسلامي الشيعي تقديم الاستجواب امس الأول لكن لم يكن أحد من موظفي الأمانة العامة حاضرين لاستلامه، وقد حاول من خلال الاتصال الهاتفي برئيس المجلس ان يسلم الاستجواب لكن الرئيس رفض ذلك وطلب منه تقديمه رسمياً غداً السبت، وهذا هو الاستجواب الأول في الفصل التشريعي التاسع والذي يدخل دور الرابع. إلى هذا قال النائب سيد حسين القلاف انه لم يتمكن من تقديم استجوابه لوزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية أحمد باقر قبل نهاية دوام يوم أمس إذ غادر موظفو الأمانة العامة للمجلس والأمين العام للمجلس وموظفو مكتب رئيس المجلس دون ان يتمكن من تسليمهم الاستجواب مطبوعاً. وأوضح القلاف بأنه أجرى اتصالاً برئيس مجلس الأمة لتبيان الأمر غير ان الرئيس أبلغه صعوبة استلام الاستجواب بعد انتهاء الدوام الرسمي واقترح عليه ان يقدم السبت وعليه قرر الانتظار حتى بداية الدوام الرسمي صباح غد السبت لتقديمه. وأشار إلى انه حول ذات الأسئلة التي وجهها لوزير العدل أحمد باقر إلى استجواب بعد ان طلب منه نتيجة لاجتهادات «لا معنى لها» بضرورة ان يقدم الاستجواب محرراً وقد استجاب للطلب وحرر ذات الأسئلة وطلب في كتاب رسمي تحويلها إلى استجواب. ووصف القلاف ما يحدث بأنه بوادر تآمر بالنسبة له وان هناك محاولات حثيثة لوأد هذا الاستجواب كما وأد الطفل الذي ندافع عنه، وإذا كتب للاستجواب ان يسير بالشكل الطبيعي ويرتقي وزير العدل منصة الاستجواب ويحضر الشعب الكويتي ليستمع للمرافعة في هذا الجانب فإن الادارة الدستورية للاستجواب سترتقي في ممارستها. وأكد القلاف انفراده بالاستجواب دون مشاركة أي من الاعضاء في التصدي له. وسئل القلاف هل تشاور مع تكتل العمل الشعبي قبل الاعلان عن تقديم الاستجواب فرد: المشاورة بهذه الكيفية ليست موجودة ولكن نحن مسبوقون بعدة خطوات منها ان الاستجواب ليس جديدا ومقدم في السابق ومنها انني قد أعلنت عنه قبل نهاية دور الانعقاد الفائت وأيضا انني وضعت أولويات وكانت هذه الأولويات معلنة حيث كان من ضمن أولوياتي هي ان أول خطوة سأخطيها هي استجواب وزير العدل وبالتالي التكتل مسبوق بكل هذه الخطوات مشيرا إلى انه سيترك التكتل يقرر. وأكد القلاف انه ليس الاستجواب الأول الذي يقدمه دون القيام بتكتيكات سياسية مشيرا إلى انه يعتقد ان موضوع الاستجواب ليس تكتيكاً سياسياً بقدر ما هو استخدام حق دستوري ومطالب اعتقد انها جاءت وفق الدستور والقانون وهي مطالب حق تعالج مسائل بمنتهى الخطورة وارغب في عرضها على البرلمان. الكويت ـ أنور الياسين: