هدد نواب في البرلمان المصري من الذين أصابتهم الطعون الإنتخابية وقضت تقارير محكمة النقض بإسقاط عضويتهم بمخاصمة القضاه الذين يصدرون هذه الأحكام. وحذر النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان خلال نظر تقرير محكمة النقض في الطعن ضده والذي إنتهى إلى إبطال عضويته لأسباب لا تمس جوهر العملية الانتخابية من خطورة الأحكام التي تصدرها المحكمة وقال أنه في الوقت الذي يحارب فيه نواب البرلمان الذين في الدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات تجد أن القاضي من المحكمة يصدر قرارات من الطعون الإنتخابية دون سؤال المطعون فيه. وقال انه كان على وشك أن يقدم دعوى خصومه على القاضي التي أصدر تقريره ضده إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة نتيجة نصيحة أحد النواب وأكد أن هذه الطعون غير مبنيه على أسس قضائية. وقد أعلنت اللجنة صحة عضوية حمدي الطحان نائب الدائرة الثانية عشرة كوم حمادة البحيرة. من ناحية أخرى أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في نفس الاجتماع صحة عضوية الدكتور آمال عثمان وكيلة مجلس الشعب وسيد جوهر نائب العمال عن دائرة الدقي، ورفضت اللجنة تقرير محكمة النقض الذي استند إلى 17 طعنا ببطلان عضوية الدكتورة آمال وجوهر، وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة أن الإجراءات التي استندت عليها محكمة النقض في بطلان العضوية لا تؤثر على العملية الإنتخابية وأكدت الطعون التي قدمها المرشحون ضد الدكتورة آمال عثمان وسيد جوهر عدم إجراء العملية الانتخابية في دائرة الدقي وفق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وأشار تقرير محكمة النقض إلى بطلان تشكيل بعض اللجان الفرعية لعدم ورود أسماء أمناء اللجان المعينين ، وتعيين أمناء 33 لجنة فرعية غير معتمدين من وزارة الداخلية كما خلت بعض محاضر اللجان من توقيع رئيس اللجنة والأمين وأكدت المحكمة أنه استقر في تعيينها أن العملية الانتخابية لم تتم وفقا للشكل والإجراءات التي نص عليها القانون مما يجعلها متسمة بالبطلان. وقالت الدكتورة أمال عثمان في دفاعها انه نسب إلى العملية الإنتخابية أمور لم يرد عليها الدليل ، وتضمنت تناقضا في الأسباب وخطأ في الاسناد وتطبيق القانون وأنتقدت عدم استماع محكمة النقض إلى دفاعها أسوة بالطاعنين وأكدت أن الشروط الخاصة بتوقيع رؤساء اللجان الفرعية لا تهدف إلى تحقيق مصلحة معينة، والغرض منها الإرشاد والتوجيه فقط وأوضحت أن تغيير مقار بعض اللجان الإنتخابية تم وفقا للإجراءات التي حددتها وزارة الداخلية ، ولم تتوفر أي أدلة على استثناء مقر لجنة واحدة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: