برز خلاف جديد بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الذي يترأسه الرئيس علي عبدالله صالح وحزب التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض حول تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الجديدة. وكان الرئيس صالح قد اصدر مرسوماً رئاسياً قبل يومين عين بموجبه 7 اعضاء في اللجنة منهم 4 أعضاء من حزب المؤتمر وعضو واحد من كل من حزب الاصلاح والاشتراكي اليمني والحزب الناصري المقرب من الحكومة. لكن حزب الاصلاح اعترض على حصته في اللجنة. وتقول مصادر مطلعة ان الاصلاح منع عضوه الذي عين في اللجنة عبدالله محسن الاكوع من الذهاب وتأدية اليمين الدستورية امام الرئيس اليمني. وقد أدى ستة من اعضاء اللجنة اليمين الدستورية الأحد الماضي عدا عضو حزب الاصلاح. وتضيف هذه المصادر ان الاصلاح كان يتوقع تعيين عضوين من حزبه في اللجنة. لكن الرئيس اليمني اختار من قائمة ضمت 15 شخصاً رشحهم البرلمان 7 اعضاء واختار واحداً فقط من الاصلاح. وتفيد المصادر ان الشيخ عبدالله الاحمر رئيس البرلمان ورئيس حزب الاصلاح حاول اقناع الاكوع بقبول تعيين الرئيس لكن تياراً معارضاً وفقاً لنفس المصدر اعاق تورط وتدخل الشيخ الاحمر في القضية التي ما زالت المفاوضات جارية حولها بين قيادتي الحزبين. وأكد قيادي بالاصلاح عدم نية حزبه مواجهة مع السلطات وسحب ممثله من اللجنة وان كان اصيب بصدمة بعد اتفاق جرى بين الرئيس والشيخ الاحمر قضى بإبقاء تمثيل الاصلاح بعضوين في لجنة الانتخابات. وكان قادة في احزاب مجلس تنسيق المعارضة الذي يتزعمه الحزب الاشتراكي اليمني وحلفاء الاصلاح قد رأى في التشكيلة الجديدة للجنة رغبة حكومية بالاستحواذ على اللجنة وإدارتها بحيث يصبح ممثلو المعارضة «شهود زور» على حد وصفهم. ويشار الى ان اللجنة الجديدة قد اجتمعت في غياب ممثل الاصلاح وانتخبت خالد الشريف وزير الدولة السابق رئيساً لها وتركت توزيع المهام بين اعضائها الى اجتماع مقبل في انتظار حضور ممثل الاصلاح. صنعاء ـ «البيان»: