وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش تشريعاً لتعزيز سلامة الطيران المدني ويتيح للأمريكيين استعادة المنطقة في حركة النقل الجوي، ودافع عن المحاكم العسكرية للارهابيين الاجانب. وجاء بوش الذي كان محاطا بوزير النقل نورمان مينيتا وعدة اعضاء من الكونجرس الى مطار رونالد ريجان في واشنطن لتوقيع القانون الذي سيحمل الدولة الفدرالية المسئولية الكاملة عن الامن في المطارات بما يشمل مراقبة الركاب. وسيتم استبدال موظفي الشركات الخاصة التي تؤمن المراقبة والتدقيق بهويات الركاب وتفتيش امتعتهم والبالغ عددهم 28 الف موظف تدريجيا في الاشهر الـ 12 المقبلة بمفتشين فدراليين يجب ان يكونوا حاملين للجنسية الأمريكية ولا يكون بامكانهم تنفيذ اضراب. واعلن بوش قبل التوقيع على نص القانون الذي صوت عليه الكونجرس بعد عدة اسابيع من النقاش انه «سيتيح لكل الأمريكيين استعادة الثقة في الخطوط الجوية الأمريكية». وكان بوش والغالبية الجمهورية في مجلس النواب يعارضون اساسا تاميم عمليات مراقبة المسافرين وامتعتهم، الاجراء الذي صوت عليه مجلس الشيوخ بالاجماع. واضاف الرئيس الأمريكي «ان الدعم الكبير الذي لاقاه هذا القانون يظهر ان البلاد متحدة في هذه الازمة. ورغم وجود اختلافات في آرائنا السياسية فاننا متحدون حين يتعلق الامر بالدفاع عن البلاد وحماية الشعب. وفي ما يتعلق بالطيران فان السلامة تتقدم على اي شيء آخر». وقال بوش قبل قليل من توقيع التشريع في مطار رونالد ريجان القومي خارج واشنطن «الاولوية القصوى عند شركات «الطيران الامريكية للامن». ويستلزم التشريع توقيع الحكومة الاتحادية لتوظيف 28 الف شخص للقيام بمهام فحص الامتعة بالاشعة خلال عام الامر الذي ينهي فعليا عمل شركات القطاع الخاص لامن المطارات في هذا المجال. الا انه تم التوصل الى تسوية تقضي بحق المطارات ان تختار بعد عامين ما اذا كانت تريد التخلي عن النظام الجديد والعودة مرة اخرى لشركات الامن الخاصة لفحص امتعة الركاب. وسيتكلف التشريع ما بين 2.5 مليار دولار الى 2.6 مليار دولار. وسيدفع كل راكب ما يصل الى خمسة دولارات على كل تذكرة طيران ذهاب للمساعدة في تمويل اجراءات الامن الجديدة التي ستزيد ايضا من طول فترة التأخير في المطارات.الوكالات