أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ويهدف المشروع الى منح العاملين في الدولة والقطاعين الخاص والمشترك الكثير من المزايا المهمة التي ستنعكس ايجابا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، كما يهدف الى تشجيع التقاعد المبكر اذ سيتيح توفير المزيد من فرص العمل كما يتيح مشروع القانون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية استثمار نسبة من أموالها وعائداتها في مشروعات ذات جدوى اقتصادية من وارداتها المالية وتعود بالفائدة على المتقاعدين.وكانت القيادة القطرية شكلت لجنة فنية برئاسة الدكتور قحطان السيوفي المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وعضوية الاتحاد العام لنقابات العمال الذي مثله نسيب رزق أمين التشريعات والقانون وضمت اللجنة بعض الفنيين وقدمت مشروع القانون والذي يتضمن تعديل القانون 92 لعام 1959. اضاف التعديل شرطاً ثالثاً لشروط استحقاق معاش الشيخوخة يتعلق بالخدمة ويستثني العمر بحيث إذا بلغت خدمة العاملة 25 سنة للمرأة تحال الى التقاعد ويستحق الرجل المتقاعد بعد 30 سنة خدمة حيث يقر المشروع تعديل نسبة المعاش عن كل سنة اشتراك من 1/45 من متوسط أجر السنتين الأخيرتين الى 1/40 منه، ومن شأن ذلك ان يبلغ العامل سقف المعاش عند بلوغ خدماته 30 سنة، وأعطى المشروع ميزة أخرى تتعلق بمعاش الوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي بحيث يضاف 2% من متوسط الأجر الأخير عن كل سنة خدمة من خدمات العامل حيث يقر القانون 92 «40%» للعامل من متوسط أجر آخر سنتين إذا كانت خدماته بين ستة أشهر و19 سنة أما المشروع فقد أعطى العامل قيمة اضافية مقدارها 2% عن كل سنة خدمة شرط الا تبلغ خدمته 20 سنة. وبذلك أعطى المشروع مزايا جديدة للعامل من خلال خدماته بينما لم يفرق القانون 12 بين العامل الذي خدم ستة أشهر والعامل الذي خدم 19 سنة. وفي حال بلغت خدمات العامل المتوفى أو العاجز 20 سنة يصرف له الأفضل بين الوفاة الطبيعية والشيخوخة. كما أقر المشروع تعويض الدفعة الواحدة للعمل عن المدة التي تزيد على 30 سنة فقد أهل القانون 92 الخدمات الزائدة للعاملين ولحظ المشروع هذه الخدمات بحيث تعطي العامل راتب شهر عن كل سنة خدمة ونتمنى الا تسقف سنوات الخدمة الزائدة للعمال تحقيقاً للعدالة.كما أتاح المشروع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية استثمار نسبة من أموالها وعائداتها في مشروعات ذات جدوى اقتصادية تزيد من وارداتها المالية وتعود بالفائدة على المتقاعدين، ونتمنى أن يكون ذلك التوظيف في مشاريع ذات ربحية مضمونة تؤمن موارد اضافية للمؤسسة وتنعكس على زيادة المزايا التأمينية للعمال المشتركين وخاصة المتقاعدين الذين نتمنى أن تشملهم مظلة التأمينات بالضمان الصحي لهم ولأسرهم لأن مرض الشباب بشكل عام قليل أما المتقاعد فيحتاج الى هذه الرعاية الصحية له ولأسرته وخاصة انه فقد في تقاعده مزايا الاضافة والحوافز وغيرها والانسان بعد الخمسين معرض للضغط والسكري وغيره من الأمراض التي تحتاج للرعاية الصحية الدائمة. كما رفع المشروع نسبة الجمع بين راتبي اصابة العمل والشيخوخة ونتمنى الا تكون مسقوفة فالعامل المصاب يستحق راتب اصابة العمل والشيخوخة كاملين لانهما حقان مشروعان له.