اثار قرار الرئيس الامريكي جورج بوش بالسماح باجراء محاكمات عسكرية سرية لارهابيين اجانب مشتبه بهم انتقادات بين اعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مبنى الكابيتول كما اثار مطالب بعقد جلسات لمناقشة مدى حكمة القرار. ووجه الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ والسناتور اورين هاتش عضو اللجنة من الجمهوريين الدعوة لجون اشكروفت وزير العدل الامريكي بالمثول امام اللجنة في 28 نوفمبر لتفسير هذا القرار وقرارات اخرى اصدرتها الادارة الامريكية في الاونة الاخيرة في اعقاب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر. وكتب ليهي وهاتش في دعوتهما «ندعوك للحضور لعدة ساعات». ومن ناحية اخرى حث عضوا مجلس النواب الديمقراطي جون كونيرز والجمهوري بوب بار رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب جيمس سنسنبرنر المطالبة بعقد جلسة ايضا. وقال الاثنان ان المحاكم العسكرية ستخل بالدستور اذ ستحرم المدعى عليهم من حقوقهم الاساسية مثل القدرة على مواجهة من يتهمونهم كما ستحرمهم من حقهم في ان تكون المحاكمات علنية.