تحتفل سلطنة عمان اليوم بالعيد الوطني الحادي والثلاثين حيث يمثل الثامن عشر من نوفمبر 1970 بداية مسيرة السلطنة على طريق النهضة والتقدم بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد. وقد حملت عمان اسماء عديدة عبر الحقب التاريخية منها مجان ومزون وعمان وهو الاسم الذي بقيت عليه إلى يومنا هذا. وقد ارتبط كل اسم من تلك الاسماء بدلالات حضارية وتاريخية فقد ارتبط اسم مجان بما اشتهرت به عمان قديماً من صناعة السفن وصهر النحاس وارتبط العمانيون مع السومريين بصلات تجارية وبحرية ومن ذلك فقد اطلق السومريون عليها «ارض مجان». اما مزون فقد ارتبط ذلك الاسم بوفرة الموارد المائية في عمان والتي شهدتها خلال فترات سابقة من الزمان قياساً مع البلدان العربية المجاورة لها وهنا يأتي التعريف لكلمة مزون فهي مشتقة من المزن وهو السحاب والماء الغزير خير شاهد على تلك الدلالة التاريخية. اما اسم عمان فقيل الكثير عن هذه التسمية منها انها سميت بهذا الاسم نسبة لعمان بن ابراهيم الخليل عليه السلام وقيل انها سميت نسبة لعمان بن سبأ بن يغثان بن ابراهيم وقيل كذلك انها نسبة لما ورد في هجرة القبائل العربية من مكان في اليمن العربي يطلق عليه عمان. دخول الاسلام ونشره لاشك ان عمان هي من اوائل البلدان العربية التي اعتنق اهلها الدين الاسلامي وذلك في عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث لاهل عمان الصحابي الجليل عمر بن العاص الذي حمل لاهل عمان كتابين من الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في ذاك الوقت يحكم عمان جيفر وعبد ابني الجلندي بن المستكبر فجاء الصحابي الجليل عمرو بن العاص حاملاً منه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل عمان بدخول الاسلام واستقبلته صحار عاصمة عمان آنذاك بكل ترحاب فقد جاء في نص الكتاب الموجه لاهل عمان: «من محمد رسول الله إلى اهل عمان، اما بعد فأدعوكم ان تقروا ان لا إله الا الله واني رسول الله وان تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وان تعمروا المساجد». جولات السلطان في الوقت الذي يكون فيه المواطن العماني بحاجة الى ان يشتكي همومه ويطرح قضاياه المختلفة تأتي الجولة السنوية لجلالة السلطان ليلتقي من خلالها بابناء شعبه الاوفياء يتحسس همومهم ويستمع اليهم عن قرب في برلمان عماني مفتوح يلتقي من خلاله القائد بابناء شعبه على بساط الخير والمحبة وعلى ارض براري السيوح التي تحتضن المخيم السلطاني حيث يجري الحوار المفتوح بلا حواجز او وسطاء بين السلطان والمواطنين يستمع الى مشاكلهم ويتحسس نبض حياتهم اليومية بأدق تفاصيلها في مختلف المجالات ويوجه بايجاد حلول فورية لتلك المشاكل في ضوء الممكن والمتاح كما يستمع المواطنون من جانبهم إلى توجيهات قائدهم. ويستطلع الوزراء المرافقون للسلطان احتياجات الشعب ومطالبهم من خلال زياراتهم الميدانية للولايات والمناطق في السهول والجبال والأودية والسواحل وعليه يقومون باعتماد بعض المشاريع في ضوء الاحتياجات والاختصاص وحسب امكانيات ومخصصات كل وزارة في خطتها الخمسية. القوة العسكرية ان ما شهدته قوات السلطان المسلحة من تطور شامل في كافة الاصعدة لم يكن ليتحقق لولا اهتمام قائدها الاعلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي ركز فكره لتكوين الجندي العماني المؤهل عالي التأهيل ميدانياً واكاديمياً إلى جانب افتقاد احدث الاسلحة والمعدات المتطورة علمياً حيث أصبحت قوات السلطان المسلحة اليوم قوة عصرية من حيث التدريب والتسليح والتنظيم. وكان ذلك يشكل ضماناً للقوات المسلحة في تحقيق البناء النوعي والمتكامل للفرد العسكري. ولعل ما شهدته السلطنة مؤخراً في التمرين العسكري المشترك «السيف السريع 2» الذي نفذته قوات السلطان المسلحة مع قوات بريطانية على أرض السلطنة اثبت كفاءة الجندي العماني واكسبه الخبرة العملية في ميادين القتال كما اظهر احدث التقنيات والتطورات في تسليح ومعدات وآليات القوات العمانية المسلحة. الجيش لقد حرص الجيش السلطاني العماني على اقتناء مختلف الاسلحة الحديثة لدعم كفاءته القتالية ومواكبة حجم المهام المكلف بها ومن أبرزها دبابات القتال الرئيسية ذات القدرة العالمية ومدافع ذاتية الحركة ذات كفاءة عالية ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة. كما ادخل الجيش السلطاني العماني مختلف وسائل النقل الحديثة من عربات النقل المختلفة وعربات القتال ذات الاداء العالي والقادرة على العمل تحت مختلف الظروف القتالية. البحرية اخذت البحرية السلطانية العمانية على عاتقها عملية اعادة البناء والتسليح لمختلف عناصرها من منطلق امجاد عمان البحرية ذات الموروث البحري والتاريخي الضخم وتمكنت من القيام بدورها الرئيسي في مراقبة وحماية المياه الاقليمية العمانية والسهر على امن وسلامة الشواطيء العمانية. حيث تم تزويد قدرات الاسطول البحري التعبوية والتكتيكية بعدد من السفن الحربية ذات التصاميم والتجهيزات التسليحية والتقنية الحديثة وتضم البحرية السلطانية العمانية اليوم تشكيلة واسعة من السفن الصاروخية والهجومية وقطع الاسناد والتدريب والشحن والمسح البحري. الحرس السلطاني يعتبر الحرس السلطاني العماني واحداً من أبرز الأسلحة المهمة في قوات السلطان المسلحة. حقق الحرس السلطاني قفزة نوعية وكمية ساعدته على انجاز مهامه ودوره المنشود بأقصى درجات الفاعلية والدقة وهو يضم وحدات قتالية مختلفة من مشاة ومدرعات ومدفعية مزودة بالنظم والمعدات الحديثة اضافة إلى الوحدات التعليمية والفنية والإدارية المتطورة. سلاح الجو ان سلاح الجو السلطاني العماني حديث التسليح والتنظيم بما يملكه من مقاتلات ومن أجهزة ومعدات جوية متطورة بالاضافة إلى عناصره المدربة والمؤهلة علمياً وفنياً كي تتمكن من القيام بواجبها الوطني على اكمل وجه. فقد شهد سلاح الجو السلطاني العماني في مجال التسليح اقتناء أنواع حديثة ومتطورة من الطائرات القتالية التي تتمتع بامكانيات عالية تمكنها من اداء ادوارها في حماية سماء عمان ذلك بالاضافة لطائرات النقل الجوي التي تؤكد أدوارها في نقل الاسلحة والمعدات والافراد وغيرها. وتعمل مختلف تلك الطائرات من خلال تشكيل مجموعة اسراب جوية بعدد من القواعد الحديثة المجهزة بكافة الأجهزة والمعدات المتطورة واللازمة للقوة الجوية الفاعلة. الشرطة في عام 1974 حملت الشرطة اسم شرطة عمان السلطانية ومنذ ذلك التاريخ بدأ تطورها لتصبح اليوم قوة حديثة ذات كفاءة عالية. ولاشك ان شرطة عمان السلطانية ساهمت في مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها السلطنة فكانت بمثابة الدرع التي تحمي منجزات الوطن وتصون امن وسلامة المواطن والمقيم. وفي الخامس من يناير عام 1980 افتتح جلالة السلطان قابوس بن سعيد اكاديمية الشرطة معلناً جلالته بذلك بدء مرحلة جديدة في مسيرة شرطة عمان السلطانية ولقد جعلت الشرطة ذلك التاريخ تخليداً لتلك المناسبة وصار الخامس من يناير في كل عام يوماً للشرطة. التعليم ركز جلالة السلطان قابوس بن سعيد على التعليم وأولته السلطنة اهتماماً كبيراً وجعلته من أولويات مهامها ليصل إلى المواطن العماني اينما كان. وبنت الحكومة سياساتها واهدافها التربوية على الجمع بين التحديث والتقدم الاقتصادي والاصالة العمانية وفي هذا الاطار جاء الهدف الاستراتيجي للتربية والتعليم لتحقيق الثوابت الأساسية المتمثلة في اتاحة الفرصة للعمانيين صغاراً وكباراً من خلال نظم تعليمية مناسبة لاكتساب خبرات تربوية تؤهلهم للقيام بالادوار المناسبة لقدرات كل فرد منهم في احداث التغيير الحضاري اللازم لاقامة المجتمع العماني المواكب للتقدم العالمي مع الاحتفاظ بالاصالة العمانية القائمة مع التراث القومي العربي والعقيدة الإسلامية . الصحة اولت الحكومة في السلطنة اهتماماً كبيراً بالتنمية الصحية وتمثلت مظاهره على الصعيد الوطني بالالتزام السياسي الذي عبر عنه جلالة السلطان قابوس بن سعيد عام 1972 وأكد من خلاله بأن الصحة حق لكل مواطن. وإلى جانب ذلك حشد الامكانات والموارد الصحية اللازمة من اجل ترجمة ذلك التوجه إلى واقع ملموس كما تمثلت مظاهر ذلك الاهتمام أيضاً على الصعيد الدولي بقبول السلطنة عام 1977 القرار الدولي بتوفير الصحة للجميع واعلان «الما آتا» عام 1978 وكذلك الاستراتيجية الدولية لتوفير الصحة للجميع بحلول عام 2000م. وقد كان لكل هذه الجهود آثارها الواضحة على كافة المؤشرات الصحية بفضل انتشار الخدمات العلاجية والوقائية في كل مكان وتبوأت السلطنة مكانة متقدمة بين دول العالم في هذا المجال اشادت بها المنظمات الدولية في شتى المحافل والمناسبات. الاقتصاد تشكل التجارة الخارجية لسلطنة عمان أهمية قصوى تهدف من خلالها الحكومة لزيادة الدخل القومي والرقي بالصناعة العمانية من خلال ايجاد أسواق جديدة لها وبما يساهم في زيادة نسبة التصدير حيث قطعت حكومة السلطنة في ذلك الشأن شوطاً كبيراً فيما يختص في دعم القطاع الصناعي والتجاري وتسهيل جميع الاجراءات والعقبات التي تعترض تلك المسيرة مما ساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة والذي اشارت بعض المصادر والاحصائيات الاقتصادية انه ارتفع من «104.7» ملايين ريال عماني في عام 1970 إلى حوالي «7603» ملايين ريال عماني حسب التقديرات الاولية لعام 2000م أي تضاعف بأكثر من 70 مرة كذلك فان دخل الفرد ارتفع من 159.6 ريال عماني إلى حوالي 3200 ريال عماني خلال نفس الفترة ولاشك ان ذلك يعتبر نقلة نوعية وتنموية للبلاد خلال 31 عاماً. حيث انتقل الاقتصاد العماني من اقتصاد معيشي يعاني من مشكلات التخلف الى اقتصاد حديث ومتنوع يستند على قاعدة واسعة وقوية من البنى التحتية مع امتلاك القدرة على النمو الذاتي والتكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية مما ادى إلى نقلة جديدة ونوعية في حياة الانسان العماني. وسعياً من حكومة السلطنة في تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة وهو النفط واستغلال الثروات الهائلة التي تتمتع بها السلطنة اقامت السلطنة العديد من المشاريع الصناعية والتجارية العملاقة من اهمها مشروع الغاز الطبيعي المسال ومشروع خصخصة إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة والتي وقعت السلطنة مؤخراً اتفاقيته مع هيئة المطارات البريطانية. التراث بتوجيهات دائمة ورعاية شاملة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد لاحياء والمحافظة على التراث العماني تمكنت وزارة التراث القومي والثقافة من جمع 4300 مخطوط وآلاف الوثائق الاصلية النادرة التي جمعت من داخل البلاد أو تلك التي حصلت الوزارة على نسخها من دور مخطوطات الوثائق العربية والعالمية كمكتبة حكومة الهند وسجل الوثائق العامة في المملكة المتحدة ودار الوثائق الأمريكية ودور الوثائق الاخرى في كل من ألمانيا وفرنسا والبرتغال وتركيا وزنجبار وكينيا والهند وهولندا وبلجيكا وغيرها. حيث جرى تصنيف وفهرسة المخطوطات العمانية وصدر منها حتى الآن ثلاثة اجزاء في حين اولت وزارة التراث القومي والثقافة اهتمامها في تحقيق وطباعة ونشر التراث العماني الفكري فانجزت حتى الآن 750 مطبوعة تناولت مختلف فنون العلم والمعرفة الانسانية فبالاضافة إلى كتب التفسير هناك أيضاً مطبوعات اخرى في مجال الفقه والادب والتاريخ وعلم الفلك والبحار والطب. القوى العاملة سعياً من حكومة السلطنة لايجاد فرص عمل للشباب العماني ودمج القوى العاملة الوطنية في العمل التنموي ودعماً لمقومات الاستقرار الاجتماعي اقيمت مؤخراً ندوة تشغيل القوى الوطنية العاملة وذلك بتوجيهات من جلالة السلطان قابوس بن سعيد وحاضر فيها عدد من الوزراء ذوي الاختصاص حيث ركزت اعمال الندوة على اربعة محاور رئيسية وهي التعمين والتوظيف ودعم المشروعات والمبادرات الفردية والتوظيف الذاتي والتعليم والتدريب والارشاد والتوجيه المهني والتوعية الإعلامية. وأعلن خلال الندوة كذلك عن مشروع وطني جديد أمر به السلطان وسماه مشروع سند يعمل على دعم المواطنين في اقامة مشروعاتهم الصغيرة ويوفر لهم فرص التشغيل والتدريب للجادين منهم والراغبين في تحسين اوضاعهم المعيشية والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد. وقد خرجت الندوة بعدة توصيات شملت مجالات التعمين والتوطين ودعم مشروعات المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي والتعليم والتدريب والارشاد والتوجيه المهني والتوعية الإعلامية وبرنامج سند. السياسة الخارجية انطلقت السياسة العمانية الخارجية باستراتيجية واضحة ومحددة وضعت في اعتبارها مختلف المعطيات المحلية والاقليمية والدولية وكذلك المرحلة التي يمر بها المجتمع الدولي وموقع عمان الاستراتيجي المهم على مدخل الخليج في مضيق هرمز الذي يعتبر ذا أهمية حيوية للأمن والسلام الدوليين فقد قامت السياسة العمانية الخارجية على عدة مرتكزات حددها جلالة السلطان قابوس بن سعيد منها عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير وعدم قبول هذا التدخل من احد وحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول والتعايش السلمي بين الأمم والانتصار لقضايا المظلومين والدفاع عنها كما ان تبادل المصالح اساس للتعاون الاقليمي والدولي. مجلس عمان يتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى حسب ما نص عليه النظام الأساسي للدولة في مادته 58 حيث جاء تشكيل مجلس عمان لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي للمواطن العماني بما يؤدي للاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ودفع عجلة التنمية خدمة للصالح العام. مجلس الدولة يتكون مجلس الدولة من أعضاء تعينهم الحكومة من ذوي الخبرة والاختصاص في مختلف المجالات للمشاركة الوطنية والمساهمة في دراسة مختلف القضايا بموضوعية ويعمل كذلك مع دراسات تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية وتساعد في ايجاد حلول مناسبة للقضايا المطروحة اما بالنسبة لرئيس مجلس الدولة فيتم تعيينه من قبل السلطان بمرسوم سلطاني ويكون من بين شخصيات عمانية ذات خبرة وكفاءة. كما يشترط في عضو مجلس الدولة ان يكون عماني الجنسية بصفة اصلية وفقاً للقانون والا يقل عمره عن 40 سنة وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة ولا يجوز له الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها لفترة واحدة فقط. مجلس الشورى ان مجلس الشورى هو مجلس نيابي يتم انتخاب اعضائه من قبل المواطنين في دوائر انتخابية حسب الولايات في السلطنة وبشكل مباشر وفق قواعد وأسس تحددها الحكومة وللمرأة العمانية الحق في الترشح لعضوية مجلس الشورى ويكون للحكومة الدور الاشرافي والتنظيمي في عملية الترشح والتصويت لضمان الشفافية وتسهيل سير الانتخابات وحفظ الامن والنظام حيث تقوم كل ولاية يزيد عدد سكانها على ثلاثين الف نسمة بانتخاب اثنين من مرشحيها فيما تقوم الولاية التي يبلغ عدد سكانها اقل من ثلاثين الف نسمة بانتخاب واحد من مرشحيها ويكون من حصل على اكبر عدد من الاصوات فائزاً ويلي تتابع المراكز حسب عدد الاصوات ويشترط في عضو مجلس الشورى ان يكون عمانياً بصفة اصلية طبقاً للقانون وان يكون بلغ الثلاثين من عمره ومن ذوي المكانة والسمعة الحسنة في ولايته وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره وان يكون على مستوى مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة. اما بالنسبة لرئيس مجلس الشورى فيعينه السلطان بمرسوم سلطاني ويعتبر مجلس الشورى العماني هو جسر التواصل بين المواطنين والحكومة فهو يقوم بدراسة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع ويقدم بشأنها الحلول والمقترحات المناسبة. مسقط ـ علي البادي: