بدأ مجلس الشعب المصري فى جلسته التى عقدها امس برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس فى مناقشة مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فى ضوء التقرير الذى اعدته لجنة التعليم والبحث العلمى. وفى بداية الجلسة قام الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بعرض المشروع الذى يتكون من 199 مادة موزعة على اربعة كتب يتناول الاول براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها. ويتناول الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية فى حين يتناول الكتاب الثالث حقوق المؤلف وحقوق المجاورة. وينص مشروع القانون على أن تمنح براءة اختراع عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى يكون جديدا ويمثل خطوة ابداعية سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة او بطرق او وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة. ولا تمنح براءة الاختراع للاختراعات التى يكون من شأنها استغلال المساس بالامن القومى او الاخلال بالنظام العام أو الاداب أو الاضرار الجسيمة بالبيئة أوالاضرار بمياه أو صحة الانسان أوالحيوان او النبات. وحدد مشروع القانون مدة براءة الاختراع بعشرين عاما تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى مصر وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأى طريقة. ويقضى مشروع القانون بانشاء صندوق لموازنة اسعار الدواء غير المعد للتصدير تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الصحة لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الاسعار بما يطرأ من متغيرات. ويعاقب مشروع القانون كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع وكل من باع او عرض للبيع او للتداول او استورد او حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. وأجاز المشروع نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها والحجز عليها وحدد مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات. ويقضى مشروع القانون بالحبس ما لا يقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الفا لكل من زور علامة تجارية أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره وكل من باع أو عرض للبيع او التداول او حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. ومنح المشروع الحماية لكل من الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وبرامج الحاسب والخطب والمواعظ والصور التوضيحية. أ.ش.أ