توصل برلمانيون أمريكيون الى اتفاق مبدئي حول مشروع قانون يمنح الدولة الفيدرالية مسئوليات السهر على أمن المطارات وحق تفتيش أمتعة الركاب الذي كان يقتصر على شركات أمن خاصة. ومع اقتراب «عيد الشكر» الذي اعتاد ملايين الامريكيين خلاله السفر جوا، انهى البرلمانيون اسابيع عدة من المفاوضات الحثيثة بالتوصل الى حل وسط حول مشروع قانون أحيل على الكونجرس أمس. واعلن رئيس مجلس النواب، الجمهوري دنيس هاستيرت معربا عن ارتياحه للتوصل الى اتفاق «يمكن للشعب الامريكي ان يطمئن عندما يسافر من جديد في موسم الاعياد». وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه والذي يجب ان تدخل عليه اللمسات الاخيرة، على ان البرلمانيين قرروا وضع الموظفين ال28 الفا المكلفين بتفتيش الامتعة والركاب في المطارات، تحت اشراف الدولة الفيدرالية وقرروا ان يتم الشروع بمرحلة انتقالية تدوم سنة. وحتى الآن تقوم شركات امن خاصة تحت اشراف الشركات الجوية بالتعاقد مع هؤلاء الموظفين الذين ليسوا مدربين بما فيه الكفاية وغالبا ما تدفع لهم هذه الشركات رواتب متدنية. وهناك مادة من شأنها ان تتيح لفئة من المطارات ان تختار الخروج من هذا النظام بعد سنتين وان تستمر في اللجوء الى القطاع الخاص. ويتوقع أن يحظى الاتفاق بدعم واسع حسبما أفاد النائب الجمهوري توم ديلي لشبكة «سي.ان.ان» عندما قال «يجب أن يكون جميع الموظفين من الآن فصاعداً مواطنين أمريكيين وأن يتكلموا الانجليزية. وكانت المفاوضات تهدف الى مقاربة نصين متناقضين صادق عليهما مجلسا الكونجرس وكانا يختلفان حول مسألة توظيف الموظفين المكلفين السهر على امن المطارات. أ.ف.ب