قالت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتيل» انها ستقاضي اكبر شركتين اسرائيليتين للهاتف المحمول مطالبة بتعويض قدره 435 مليون دولار عن عملهما بشكل غير مشروع في المناطق الفلسطينية. وقال مسئولون بالشركة ان دعوى التعويض ضد شركتي بيليفون وسيلكوم التي قدمتها الى محكمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية تعد اول دعوى من نوعها. وقال حكم كنفاني عضو مجلسي الادارة المنتدب لشركة جوال التابعة للاتصالات الفلسطينية والتي تتولى تقديم خدمة الهاتف المحمول بالمناطق الفلسطينية ان الدعوى ليست سياسية بل اقتصادية بحتة. وقال ان الشركة تتخذ اليوم موقفا مطالبا بالمساواة. وقال ان اي كيان يرى انه مخالف للقوانين الفلسطينية سوف يقدم الى العدالة، وقالت الشركتان الاسرائيليتان انهما تبحثان الامر. وقالت متحدثة باسم بيليفون انها «تدرس الدعوى ولا تستطيع الان تقييم فرص نجاحها او مدى اختصاص محكمة رام الله بالفصل في القضية»، واصدرت سيلكوم بيانا مماثلا. وتقول بالتيل ان جوال التي انشئت عام 1999 تملك حصريا لمدة خمس سنوات حق تقديم خدمة المحمول للفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وترى الشركة الفلسطينية ان الشركتين الاسرائيليتين تنازعانها تقديم الخدمة في انتهاك لقوانين الاتصالات الفلسطينية واتفاقات السلام الفلسطينية الاسرائيلية. وقال كنفاني ان بالتيل استثمرت 120 مليون دولار في اقامة بنية تحتية لخدمة الهاتف المحمول ودفعت عشرات الملايين من الدولارات للسلطات الفلسطينية المشرفة على الاتصالات فضلا عن دفع سبعة في المئة من عائداتها لها وهو ما لا تدفعه الشركتان الاسرائيليتان. وقال «انني افعل ما يفعله اي مدير لاي شركة في اي بلد. الامر كله يتعلق بحرية المنافسة». رويترز
