أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قراراً جمهورياً أمس يقضي بإحالة 22 متهماً من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة الى القضاء العسكري المثير للجدل في مصر. وكانت السلطات الأمنية المصرية قد ألقت القبض على المشتبه بهم الأسبوع الماضي وتم حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق وقد باشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معهم. ومن أبرز المتهمين الدكتور محمود غزلان الاستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق والقيادة الثالثة فى الهيكل التنظيمى للاخوان المسلمين وامين سر مكتب الارشاد وكذلك استاذين بكلية الطب هما الدكتور حسن على حسين والدكتور عبد العزيز البربرى وطاهر عبد المنعم حسين الذى سبق ضبطه فى قضية سلسبيل عام 91. ويواجه المتهمون عددا من الاتهامات من بينها الانضمام الى تنظيم سرى غير مشروع يهدف الى تعطيل احكام القانون والدستور واثارة البلبلة وحيازة واحراز كتب واوراق تنظيمية ومنشورات بهدف اثارة البلبة والرأى العام . وينتظر ان تقوم النيابة خلال الساعات القادمة بإرسال ملفات التحقيقات التى باشرتها النيابة الى القضاء العسكرى. ورغم حظر جماعة الاخوان المسلمين عام 1954 فانها ما زالت تعتبر اكبر جماعة معارضة في مصر. ويضم البرلمان الحالي 17 من اعضاء الجماعة خاضوا الانتخابات كمستقلين. وعلى مدى الشهر الماضي احالت السلطات المصرية الى القضاء العسكري 260 شخصا يزعم انهم من المتشددين مما دفع جماعات حقوقية الى اتهام السلطات بأنها تحاول تسوية الحساب مع خصومها مستغلة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الارهاب. واحكام القضاء العسكري غير قابلة للاستئناف ولا يمكن نقضها الا بتظلم لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة. الوكالات