حصل رجل أعمال سعودي على حق الاستئناف أمام القضاء البريطاني ضد قرار حكومي بتجميد أرصدته وأمواله ضمن حملة أمريكية أوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب. وفي جلسة لم تستغرق سوى ساعة واحدة اعتبر قاضي المحكمة العليا البريطانية ان قرار تجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي مشكوكاً في مبرراته وبراهينه. وكان القضاء البريطاني دعى للمرة الاولى لاعلان موقفه من القرار الحكومي القاضي بتجميد ارصدة اشخاص او منظمات مشتبه في انهم على علاقة او يدعمون شبكة اسامة بن لادن في اعقاب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة. واعتبر قاضي المحكمة العليا في لندن ان الحالة وكل الوسائل المثارة يجب دراسها امام القضاء قبل نهاية العام. واعتبر ان صحة هذا القرار التعسفي مشكوك فيها ومع براهين. واعتبر الدفاع ان القرار الحكومي غير عادل وتشوبه مخالفات لانه لا يستند الى اي قاعدة قانونية. وقال ديفيد بانيك احد محامي رجل الاعمال السعودي ان موكله وصف بتعابير واضحة جدا بانه ارهابي ويدعم الارهاب من دون تقديم اي سبب وانه يعرف فقط ان القرار اتخذ على خلفية معلومات قدمتها وزارة الخزانة الامريكية. واعلن وزير المالية البريطاني غوردون برون الخميس الماضي ان 70 مليون جنيه استرليني (5،101 مليون دولار، 112 مليون يورو) قد تم تجميدها حتى الان في 38 حسابا مصرفيا في بريطانيا في اطار هذه الاجراءات منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر. ا.ف.ب.