واصلت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها على لبنان، من أجل تجميد أرصدة حزب الله، حيث انتقد آري فلايشر المتحدث باسم البيت الأبيض بشدة موقف لبنان الداعم بشدة لحزب الله، لكنه في الوقت ذاته نفى أي نية لقيام بلاده بتوسيع الحملة العسكرية ضد الارهاب لتشمل دولاً أخرى، وفي مقابل ذلك أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ان ادراج حزب الله على لوائح الارهاب غير قانوني وغير مقبول. وقال فلايشر «ان الحياد ليس موقفا مقبولا. لا يمكن ادانة القاعدة (شبكة اسامة بن لادن) من جهة والانضمام من جهة اخرى الى حزب الله او حماس».واضاف ان الرئيس الامريكي جورج بوش سيوضح موقفه بهذا الشأن السبت خلال كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.وقال انه يقدر كثيرا اشارات التعاطف، غير انه من المهم ان تعلم جميع الدول بأن الولايات المتحدة والرئيس بوش يتوقعان المزيد منها.غير ان الناطق اشار في الوقت ذاته الى ان الولايات المتحدة غير مستعدة في هذه المرحلة من حربها على الارهاب لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية الى خارج افغانستان. واوضح فلايشر لقد اعلن الرئيس انه متورط في الوقت الحاضر في المرحلة الاولى من الحرب على الارهاب وانها تستهدف القاعدة وطالبان وافغانستان. وليس مستعدا حاليا لتخطي هذا النطاق. وصرح رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ان الحكومة اللبنانية تنوي التمسك بالتميز الذي عبر عنه منذ اسابيع عدة بين منظمات المقاومة والمنظمات الارهابية. وهذه اول مرة يرفض فيها بلد ما بهذا الوضوح طلبا امريكيا منذ اعتداءات 11 سبتمبر. من جانب آخر أكد حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة ان ادراج اسم «حزب الله» على اللائحة الامريكية المتعلقة بالارهاب غير قانونى وغير مقبول وله طابع سياسى وليس له طابع قانونى او مصرفي. وقال سلامة فى تصريحات له أمس ان اللائحة التى وردت من الولايات المتحدة مفترض ان تترافق مع قرائن ونتائج تحقيقات لتقوم هيئة التحقيق العليا المولجه فى اتخاذ قرارات فى هذا الشأن بدراستها وان اللائحة التى تسلمها مصرف لبنان لم تتضمن اى قرائن، مشيرا الى ان الهيئة مستعدة للتعاون مع كل هيئة دولية فى هذا الشأن اذا كانت الملفات تتضمن تحقيقات. ولم يتوقع حاكم مصرف لبنان المركزى ان تكون هناك انعكاسات على المصارف اللبنانية نتيجة اللائحة، وقال ع لايمكن اتخاذ قرارات من دون العودة الى الامم المتحدة، واضاف نحن نعتبر «حزب الله» مقاومة واذا كان هناك محاولات للنيل من الحزب فهذا امر غير قانونى وغير مقبول واصفا الضغوط بأنها لها طابع سياسي وليس لها طابع قانونى او مصرفي. الوكالات
