أمر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد أمس الأول ب«حفظ التحقيق» في قضية مخالفات في البورصة و«التلاعب بالمال العام» اثر بلاغ تقدم به رئيس الوزراء عاطف عبيد بطلب من احد النواب. واعلن عبدالواحد في مؤتمر صحافي ان «وقائع الاستجواب لا تشكل اخلالا بمبدأ شفافية التعامل في البورصة لا سيما تداول الأسهم وحقوق حملتها من جهة المال العام والافراد وأي من المتعاملين بهيئة سوق المال او البورصة». وتابع ان «البلاغ دار حول اربعة مواضيع هي رواتب العاملين بالبورصة والمبالغ المصروفة على انشائها واهدار اموال جهات عامة والافراد من خلال معاملات جرت على بعض الاسهم وحصول بعض المسئولين في البورصة على منافع مالية من خلال تأسيس شركة لم تباشر نشاطها».وكان عضو مجلس الشعب كمال احمد طلب استجواب وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي امام المجلس واجراء تحقيق بشأن وجود مخالفات مالية في بورصة الاوراق المالية مما أثار اهتماما واسعا من جانب وسائل الاعلام المحلية والرأي العام. واشار النائب العام الى «عدم ثبوت صحة ما أثير حول المرتبات والمكافآت» مضيفا ان «التحقيقات اكدت ان صرفها كان مبررا لتدعيم البورصة بالعناصر الفنية المتميزة وان قرارات تعيين رئيسي البورصة السابق والحالي وتحديد رواتبهما تم من قبل السلطة التنفيذية المختصة قانونا». واكد ان «التحقيقات اثبتت سلامة موقف الرئيس الحالي للبورصة باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة.. مؤكدا ان الرئيس السابق رد قيمة المبالغ التي انفقها فور ورود كشوف الحسابات الشهرية». كما أوضح ان «التحقيقات اظهرت ان المبالغ المصروفة على انشاء وتشغيل البورصة.. كانت لازمة وحققت الغرض منها كما ان حملات الدعاية لنشاط البورصة لم يشوبها ثمة مخالفات ولم يترتب عليها أية اضرار باموال البورصة». أما بالنسبة للاتهام الخاص بموضوع الشركات الوهمية لتلاعب فى اسهم الشركات المصرية لخدمات الهاتف المحمول ومدينة الانتاج الاعلامي والشرق الاوسط لتكرير البترول، اكد عدم ثبوت صحة ذلك موضحا ان القرارات التي اتخذت في هذا الشان صائبة استهدفت الصالح العام. وبالنسبة للاتهام الخاص بشأن حصول رئيس البورصة وبعض العاملين فيها على رواتب ومكافآت من شركة مصر لنشر المعلومات، اوضح النائب العام ان «التحقيقات اظهرت عدم صحة هذه الواقعة». وكان عبد الواحد قرر في السابع من يونيو الماضي تكليف النيابة المالية التحقيق فيما أثير حول اهدار المال العام في سوق الاوراق المالية والبورصة مؤكدا ان «رسالة النيابة العامة هي محاربة الفساد فى كل صوره ايا كان مرتكبه».وكان وزير المالية السابق محي الدين الغريب احيل الى القضاء بتهمة اختلاس وتبديد اموال عامة تقدر ببضعة ملايين من الدولارات كما بدأت محاكمة محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي الاربعاء الماضي بتهمة تلقي رشاوى. أ.ف.ب