نددت أحزاب المعارضة في اليمن بقرار الحكومة المشاركة في مؤتمر الدوحة الاقتصادي الذي تحضره اسرائيل واعتبر ذلك نفاقاً سياسياً ومضراً بالقضية الفلسطينية. وقال قيادي في أحزاب اللقاء المشترك ان قرار الحكومة المشاركة في المؤتمر يناقض مواقفها المعلنة بشأن القضية الفلسطينية وتبنيها خطاباً يدعو إلى قطع كل أشكال الاتصالات مع الدولة العبرية. وقال حاتم أبو حاتم القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري ورئيس لجنة مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني ل«البيان» ان قرار المشاركة يعد خيانة للقضية العربية ونفاقاً سياسياً من سلطة تتاجر كل يوم بالقضية الفلسطينية وتطرح نفسها كأبرز مدافع عن حقوقه المغتصبة. وأضاف: نحن في المعارضة ندين القرار الحكومي ونعتبره طعنة موجهة إلى خصر الانتفاضة الباسلة ويدعم سياسة الإبادة الجماعية التي ينفذها الارهابي شارون. واستغرب أبو حاتم اتخاذ هذا القرار من حكومة تدعو لتسليح الشعب الفلسطيني وفتح الحدود أمام المتطوعين العرب لتحرير الأرض. وشدد أبو حاتم الذي يرأس لجنة مقاومة التطبيع التي تضم ممثلين عن أحزاب الاصلاح والاشتراكي والحق إلى جانب التنظيم الناصري على ضرورة فضح ما وصفه بالكذب السياسي للسلطة التي تتاجر بأنبل قضية عربية بينما تسعى في الخفاء إلى ايجاد علاقات مع الكيان الغاصب للمقدسات. وكان مسئول يمني بارز قد قال ل«البيان» أمس ان الحكومة قررت المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه العاصمة القطرية وانها ستمثل بوزير أو نائب وزير على الأقل. وأضاف: قرار المشاركة اتخذ منذ مدة ولا علاقة له بالتطورات الجارية في فلسطين أو أفغانستان. وهون المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه من أهمية مشاركة بلاده بسبب انها لاتزال عضواً مراقباً وقال ان وجودنا في أي مؤتمر أو محفل دولي تحضره اسرائيل لا يعني اننا نقيم علاقات معها. صنعاء ـ محمد الغباري: