أعلن زعيم اسلامي باكستاني أمس ان وضعه قيد الاقامة الجبرية لن يوقف الاحتجاجات ضد تأييد الحكومة الباكستانية للضربات الامريكية في افغانستان. داعياً الجيش إلى الاطاحة بالجنرال برويز مشرف. وقال القاضي حسين احمد «سنواصل الاحتجاجات. لن يطرأ اي تغير على برنامجنا». ومنعت السلطات الباكستانية التي تسير على حبل مشدود بدعمها لواشنطن القاضي احمد من القاء خطبة في حشد مناوئ للولايات المتحدة امس الأول ووضعته قيد الاقامة الجبرية في مدينة بيشاور على الحدود الشمالية الغربية.وقال احمد وهو زعيم ما يعرف بالجماعة الاسلامية لرويترز ان عددا كبيرا من رجال الشرطة المسلحين يطوقون منزله. ومنعته الشرطة امس الأول من السفر الى مقاطعة باجور في منطقة قبلية على حدود افغانستان حيث يؤيد كثير من رجال القبائل الباكستانيين والافغان في المنفى هناك حركة طالبان الحاكمة. ودعا القاضي احمد الجيش الى اقصاء الرئيس برويز مشرف اذا لم يسحب تأييده للولايات المتحدة في الحملة العسكرية في افغانستان التي دخلت الآن اسبوعها الخامس. وعبر المئات من انصار جماعة اسلامية متشددة اخرى الحدود الى افغانستان. وينتظر الآلاف في باجور السماح لهم بالانضمام الى طالبان. وقال القاضي احمد «لقد سمحوا للالاف من المسلحين بالمرور عبر باجور ودخول افغانستان الا انهم لا يسمحوا لرجالنا غير المسلحين بتنظيم حشد سلمي». وأضاف ان وضعه قيد الاقامة الجبرية «مستفز وغير قانوني». وقالت باكستان انها لن تتسامح مع الاحتجاجات الموالية لطالبان التي تعرقل الحياة اليومية. وكان قاضي حسين احمد بدأ حملة للقيام بتجمعات شعبية في جميع انحاء باكستان ودعا المواطنين الى التظاهر ضد قرار الجنرال مشرف الانضمام الى الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة ودعم العمليات العسكرية على افغانستان. وقال في المقر العام الاقليمي للجماعة الاسلامية في ضواحي مدينة بيشاور الكبرى شمال غرب باكستان «ان الافغان الابرياء هدف لارهاب دولة» و«للأسف وقفت حكومتنا الى جانب المعتدي». وأضاف «ان انضمام الحكومة الى الائتلاف ظلم واجرام بحق الافغان الابرياء» ويثير «غضب» الكثير من الباكستانيين. وشدد زعيم الجماعة الاسلامية على ان الحكومة التي وصلت الحكم جراء انقلاب عسكري «ليست حكومة دستورية او حكومة قانونية». كما دعا الباكستانيين الى القيام بتظاهرات «سلمية» بغية الضغط لتغيير الحكومة. وقال «نحن بحاجة الى ادارة وحكومة نزيهتين وفاعلتين تعملان على اساس دستور باكستان الاسلامي». الوكالات
